يصل وفد من صندوق «النقد الدولي»، القاهرة، الثلاثاء، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي اتخذت، تمهيداً لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر والبالغ 12 مليار دولار.

وسيلتقي الوفد في زيارته التي تستمر 10 أيام، عدداً من المسؤولين المصريين عن برنامج الإصلاح، على أن تنتهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات، بحسب «أ ش أ».

وقال نائب وزير المالية «أحمد كوجك»، إن وفد صندوق النقد الدولي سيبدأ عمله بلقاءات مع الفريق الفني بوزارة المالية، والبنك المركزي، للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بجدول زيارة بعثة الصندوق.

أوضح أن هذه اللقاءات يليها اجتماعات مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية، وعدد من المسؤولين عن بعض الملفات كالتجارة والصناعة والاستثمار والبترول والحماية الاجتماعية.

وتابع أن البعثة ستقوم بعد ذلك، بمقابلة مجموعة كبيرة من الخبراء وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في مصر، للتعرف على انطباعتهم عن ما تحقق بالنسبة لمناخ الأعمال في مصر.

أضاف أنه بمجرد التوصل لاتفاق مع بعث صندوق النقد، سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق، للموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي 12 مليارا.

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قال إن مصر نجحت في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر إعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالمحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي.

ويتوقع أغلب المراقبين أن مصر في طريقها للحصول على الشريحة الثالثة من القرض، التي تبلغ 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، أشادت بما تحقق في ملف الإصلاحات، وذلك خلال لقاءات جمعتها بمسؤولين مصريين على هامش اجتماعات الخريف المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي مطلع الشهر الحالي.

شريحتان سابقتان

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا.

وفي مقابل صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، قامت الحكومة بعدة إجراءات اقتصادية، وكان فى مقدمتها تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، وأسعار الوقود.

كما قرر البنك المركزى أيضا رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

وفى مقابل هذه الإجراءات تم صرف الشريحة الأولى من القرض في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفى مايو/آيار الماضي، زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر، من أجل القيام بمراجعة دورية لتنفيذ شروط القرض، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، وبناء عليه اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الصعبة، ومنها زيادة أسعار الكهرباء، والمياه، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى تعتبر بديلة لضريبة المبيعات بقيمة 14%.

كما أعلنت مصر رفع الدعم تدريجيا عن السلع التموينية.

ووفقا لهذه الإجراءات، تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتجري الحكومة المصرية مفاوضات سرا لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو/تموز 2018، والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار، وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.