قررت أربعة بنوك إماراتية تقديم تمويل للسودان بقيمة 800 مليون دولار، بشروط ميسرة وتكلفة تقل 50% عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة العقوبات الأمريكية، التي تم رفعها مؤخرا.

وقال محافظ بنك السودان المركزي «حازم عبدالقادر» لصحيفة «الشرق الأوسط»، عقب عودته من الإمارات، الإثنين الماضي: «تم فعليا التعاقد مع بنوك في الإمارات على تمويل بمبلغ 200 مليون دولار بتكلفة 4.5% للبنك الواحد في العام، وسيتم خلال هذا الأسبوع تكملة التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك إماراتية أخرى، ليصبح إجمالي التمويل 800 مليون دولار».

وتزامن ذلك بحصول السودان على تمويل خارجي بالتكلفة الطبيعية، مع قرارات أصدرها البنك المركزي، أمس، لضبط السيولة وحفز وتعظيم عائد الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

وذكر بنك السودان، وفقا لمنشور صدر أمس، ومعمم لكل المصارف في البلاد، أن «الإصلاحات تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة؛ ما يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين حول العالم مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان، بعد الانفتاح الذي تشهده البلاد، بسبب الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان».

ويرى مراقبون أن حصول السودان على تمويل بتكلفة أقل 50% عن التكلفة التي كان يتعامل بها في السابق، هي بداية لفتح خطوط للتمويل الخارجي، وسينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما يعمل سريعا على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، التي كانت تسد العجز في تمويل هذه السلع الاستراتيجية أو ذات الأولوية.

صندوق النقد العربي

وفي نفس إطار توجه السودان نحو الانفتاح على العالم، بعد رفع العقوبات الأمريكية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طلب السودان من وفد من صندوق النقد العربي الذي يزور الخرطوم حاليا، رفع سقف التمويل لدعم الصادرات السودانية وتمويل المواد البترولية، وأن يضع الصندوق اعتبارا خاصا للسودان في فرص التمويل ومساعدته في تعظيم فوائد رفع الحظر الاقتصادي.

من جانبه، أوضح رئيس بعثة الصندوق «جلال الدين بن رجب» أن «الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للعامين الماضي والحالي، ويقوم على تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان».

وأكد رئيس وفد الصندوق «استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان»، موضحا أن «البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، إضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يعزز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني».

وأشار وزير المالية السوداني، الفريق أول ركن «محمد عثمان الركابي»، عقب لقائه الوفد أمس بالخرطوم، إلى أنه «تمت مناقشة إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني، الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، ودفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة».

وأبدى وزير المالية السودانية اهتمام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وكان بنك السودان المركزي قد وجه قبيل يومين جميع البنوك والمصارف في البلاد، بتسليم المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها.

ويأتي القرار الذي بدأ سريانه أمس، في إطار مساعيه لتسهيل عملية انسياب موارد النقد الأجنبي للبلاد، وتحفيز العاملين بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي السوداني. وقال البنك: إن القرار يؤمّن صرف أصول وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي طرف المصارف كذلك بالنقد الأجنبي.

وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو ستة مليار دولار حاليا، تحول أكثر من 90% منها خارج النظام المصرفي، ولا تتجاوز تحويلاتهم السنوية عبر البنوك 120 مليون دولار، ارتفعت إلى 150 مليون دولار العام الماضي، بعد تطبيق سياسية «الحافز»، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك وسعره في السوق الموازية.

ورفعت الولايات المتحدة غالبية العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ أكثر من 20 عاما، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان، بالرغم من استمرار إدراج على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.