كشف البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي لمصر بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

ووصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل/نيسان- يونيو/حزيران)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير/كانون الثاني– مارس/آذار 2017).

وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأرجع «المركزي»، في بيان، اليوم، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار.

وأضاف البيان، أنه «بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار».

وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات رسمية.

وباتت مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو/ تموز 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.