كشف تقرير رسمي، عن اختفاء 900 ألف موظف من سجلات وزارتي «الداخلية» و«العدل» في مصر.  

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء (حكومي)، في تقرير له، إن عدد الموظفين في قطاع النظام والسلامة العامة، بالوزارتين، انخفض من 974 ألف موظف العام قبل الماضي إلى 70 ألفاً فقط العام الماضي.

ولم يصدر أي تعليق من الوزارتين، أو الحكومة المصرية، بشأن تلك الأرقام الواردة في بيان رسمي، دون إيضاح.

وأفاد الجهاز، بتراجع أعداد موظفي الجهاز اﻹداري للدولة بنحو 748 ألف موظف خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل تراجع على اﻹطلاق في أعداد الجهاز الحكومي المتضخم، الذي يضم أكثر من 6 ملايين موظف.

وقال مسؤول من إدارة إحصاءات العمل في الجهاز، إنهم لا يملكون تفسيراً لهذا التغير الكبير في قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، وأن دورهم يقتصر على تجميع البيانات من الجهات الحكومية وإصدارها.

ووفق مسؤول آخر، فإن «الجهاز لم ينتبه لاختفاء نحو 900 ألف موظف من وزارتي الداخلية والعدل عند احتساب نسبة موظفى القطاع إلى إجمالى وظائف الهيكل اﻹداري للدولة»، بحسب صحيفة «البورصة»(مصرية خاصة).

ووفقاً للأرقام الصادرة، تراجع الوزن النسبي لموظفي قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة في مجموع موظفي الجهاز اﻹداري من 17.5% العام قبل الماضي إلى 1.5% فقط العام المالي الماضي.

وخصصت الموازنة العامة للدولة، العام الحالي نحو 45.2 مليار جنيه رواتب لموظفي وزارتي الداخلية والعدل مقابل 41.8 مليار جنيه العام المالي الماضي، تعادل 18.8% من إجمالي الرواتب الحكومية في الموازنة.

ويعمل الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة (حكومي)، على إخراج مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة خلال 5 سنوات، بواقع 200 ألف موظف سنويا، وفق تقارير طبية وأمنية واعتبارات الكفاءة والأداء.

والعام الماضي، أقر البرلمان المصري قانونا معنيا بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.

وكثيرا ما تشكو الحكومة المصرية من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها، وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة، وهو ما ذكره الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في أكثر من مناسبة، وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون «الخدمة المدنية».

ويقول المعترضون على القانون إن مواد «الخدمة المدنية» تستثني عددا كبيرا من موظفي الدولة، وأنه يطبق فقط على شريحة الدخل المحدود.