قال «خالد العمودي» المشرف على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق سيحتاج إلى 40 عاما حتى نخدم كامل المستفيدين بمتوسط 12 ألف مستفيد سنويا، إذا اكتفى بالوتيرة الحالية دون تطوير.

وكشف أن القروض المستحقة للصندوق، بلغت 157 مليار ريال بنهاية 2016، تم إقراضها للمواطنين، مبينا أن 17 مليار ريال إجمالي المبالغ المتوافرة لدى الصندوق للإقراض في الوقت الحالي.

وأكد «العمودي» أنه في ظل هذه المبالغ المتوافرة فقط لا يمكن تقديم الخدمة لأكثر من 34 ألفا فقط من إجمالي 500 ألف، مشيرا إلى أن مجموع القروض المتعثرة بلغت 32 مليار ريال.

وأضاف «العمودي» على هامش ملتقى ديوانية أوكسجين التي نظمته مجموعة أوكسجين الأسواق أمس الأول، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، أن مبالغ التحصيل المتوقعة سنويا تبلغ نحو ستة مليارات ريال، موضحا أن عدد المستفيدين من هذا المبلغ سنويا يبلغ 12 ألف مستفيد.

وتحدث «العمودي» عن برنامج «مدعوم» الذي وهو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف لمبلغ قدره 500 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري من خلال المصارف والشركات التمويلية المشاركة.

وذكر أن أعلى نسبة مستفيدين من الصندوق العقاري كانت في عام 2011 عندما كانت أسعار البترول تتجاوز 93 دولارا للبرميل، حيث وصل عدد القروض نحو 55 ألف قرض، بإجمالي 24.6 مليار ريال.

وأكد سعي الصندوق إلى الوصول لأكبر شريحة من المستفيدين مع تعظيم الامكانات الموجودة، وذلك من خلال وضع حلول ابتكارية جديدة.

وقال «العمودي»، إن ارتفاع معدل الطلب على الإسكان، يدخل ضمن أبرز المعوقات، حيث إنها معضلة مرتبطة بمعدل نمو السكان وتبلغ 2.1%، سنويا، مبينا أن نسبة التملك تبلغ 47%، والصندوق يستهدف المساهمة في رفعها لتصل إلى 52%، في عام 2020، مضيفا أن من يقل دخله عن 14 ألف ريال يحصل على دعم كامل وبنسبة أرباح 0.0%.

وفيما يخص مسارات برنامج مدعوم، أكد وجود أربع قنوات رئيسة، الأولى من خلال شراء وحدة سكنية جاهزة ويستطيع المستفيد شراء عقار من خلال جهات التمويل، والثانية تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة ويستطيع المستفيد شراء عقار على الخريطة من خلال جهات التمويل.

وذكر أن القناة الثالثة تتمثل في تمويل البناء الذاتي ويستطيع المستفيد رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويل عقاري حسب آلية جهة التمويل بنظام الدفعات، وأخيرا التمويل برهن عقاري ويستطيع المستفيد رهن العقار المملك له ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار حسب آلية جهة التمويل.