كشفت صحيفة مصرية، وقائع فساد تجري في الشركة المصرية لتجارة الأدوية (حكومية)، تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

وقالت صحيفة «البديل» المعارضة، إن الشركة الحكومية التي تكبدت خسائر بقيمة 650 مليون جنيه (35 مليون دولار)، ومهددة بالإفلاس، قامت بصرف 7 شهور مكافآت وحوافز للعاملين عن السنة الماضية.

وأضافت الصحيفة، التي تعرض موقعها الإلكتروني للحجب مؤخرا، أن رئيس الشركة السابق اللواء «طارق عبدالرحمن عبداللطيف»، حصل على مبلغ 187 ألف جنيه تحت بندي «إضافي وحوافز»، وتحت نفس البندين تم منح مبلغ 152 ألف جنيه للعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية «رشدي الشرقاوي».

والشركة المصرية لتجارة الأدوية، هي أكبر شركة دواء حكومية، وتمتلك عشرات الفروع والصيدليات وشبكات التوزيع، وهي مسؤولة عن توفير أدوية الأورام وألبان الأطفال والأنسولين وغيرها.

للمفارقة، فإن الشركة حققت مكاسب في العام 2015، تقدر بنحو 136 مليون جنيه، لكن فجأة في السنة المالية 2016-2017 تكبدت خسائر بنحو 650 مليون جنيه.

وكانت الشركة، قد تعاقدت مع وزارة الصحة المصرية، على توريد لبن الأطفال المدعم بسعر ما قبل التعويم، على أساس سعر 8.5 جنيه الدولار، وجراء قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفعت الكلفة لأكثر من الضعف، في وقت رفضت فيه الوزارة تعديل الأسعار المتعاقد عليها، فضلا عن مماطلتها في السداد، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق، نشرت الشركة استغاثة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بسبب رغبة وزارة الصحة في سحب مناقصة توريد الألبان منها لصالح شركات خاصة، وسط تقارير تؤكد تعمد أطراف حكومية تكبيد الشركة خسائر فادحة، ربما لخصخصتها وبيعها لمستثمرين، فضلا عن رغبة الجيش المصري في الاستثمار في قطاع الدواء.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قرر المدير الحالي للشركة، الدكتور «أحمد حجازي»، صرف مكافآت ضخمة لسلفه اللواء «طارق عبدالرحمن»، وكذلك سلفه المحاسب «رشدي الشرقاوي»، حسب القانون 203 لسنة 1991، في خرق صارخ لقانون الحد الأقصى للأجور المعمول به حاليا في الشركات والمؤسسات الحكومية، والذي يحدد 42 ألف جنيه فقط كحد أقصى للموظف الحكومي.

ومطلع الشهر الجاري، طالب «المركز المصري للحق في الدواء» (حقوقي مستقل)، بضرورة التحقيق في أسباب خسارة الشركة لنصف رأس مالها، كما تؤكد المستندات التي لدي المركز، علمًا بأن سوق الدواء في مصر لنفس العام حقق نسب نمو تجاوزت 11%، كما أن الحكومة المصرية قامت برفع الأسعار مرتين فكيف تحقق الشركة هذه الخسارة.

وأكد المركز، في بيان، أن في ميزانية 2010/2011 حققت الشركة أرباح بلغت 400 مليون جنيه، وكانت آخر سنة تحقق أرباح بحيث انهارت الشركة بعدها وأصبحت تحقق خسارة.

ومنذ سنوات، شهدت مصر واقعة فساد ضخمة طالت 90 لواء بوزارة الداخلية حصلوا على مليار و135 مليون جنيه كحافر لمواجهة الأهداف الأمنية.

وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين العام الماضي، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.