نقلت عدة حسابات لنشطاء وصحفيين من أهالي سيناء علي مواقع التواصل أبرزها «سيناء24» و«سيناء العز»، و«وكالة سيناء الإخبارية»، عن مصادر بدوية تأكيدها مشاركة الطيران الإسرائيلي في البحث عن الضابط المصري المختطف الذي عثر علي جثته أمس مقتولا ومفصول الرأس.

وقالت إنهم ردوا تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تسمي «الزنانة» في سماء سيناء في إطار جهود محمومة يبذلها الطيران الصهيوني في مجال الرصد والاستطلاع والمراقبة من أجل الوصول إلى أي معلومات تقود إلى مكان الضابط المخطوف، بحسب «وكالة سيناء الإخبارية».

وذكر حساب «سيناء24» علي فيسبوك أن الطيران الإسرائيلي قام أمس الثلاثاء أيضا بقصف أحد المحلات بمنطقة «البرث» جنوب رفح، وأصاب صاروخ سيارة المواطن «محمد سلمان»، ونشر الموقع فيديو جديد للسيارة التي قصفتها طائرة بدون طيار إسرائيلية وهو ما أدى لوفاة قائدها.

وأكد أهالي من سيناء أمس أنهم يتعرضون لقصف عنيف من الطيران الإسرائيلي «الزنانة» في المناطق الحدودية وبعمق أكثر من 10 كلم داخل الحدود المصرية، وأنه يقوم بقصف منازل وسيارات لأهالي من سيناء في مناطق متفرقة من المحافظة بالتزامن مع حملة عسكرية مصرية عنيفة على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد وسط تأكيدات عن سقوط قتلى ومصابين بينهم أطفال، ما يؤكد التنسيق الأمني المصري الإسرائيلي.

وقال شهود عيان للمواقع السيناوية، أن عدد القتلى من المدنيين بشمال ‫‏سيناء خلال الحملة العسكرية أمس الثلاثاء، التي شارك فيها الطيران الإسرائيلي، بلغ لنحو 8 بينهم طفل وإصابة عدد كبير يصعب حصره حاليا بينهم 3 أطفال في الحملة العسكرية جنوب رفح والشيخ زويد وأكدت مصادر قبليه أنهم جميعا من المدنيين العزل، بعكس ما أعلنه الجيش والشرطة المصرية.

إلا أن الناشط السيناوي والصحفي «أبو أحمد الرفحاوى» ذكر علي حسابه: «الكل يتحدث عن 8 و9 شهداء في حملة الجيش الأخيرة والمستمرة حتى الآن»، وأنا أقول وعلى مسؤليتى: «استشهاد 16 شخص وإصابة 12 آخرين في حملات الإبادة التي نتعرض لها حتى ألان بالقرى جنوب الشيخ ورفح وكلهم مدنيين».

وأضاف: «الأخطر في الأمر 4 صواريخ من طائرات زنانة إسرائيلية على منطقة «البرث» و«العجراء» جنوب رفح، استهدفوا فيهم منازل لمدنيين واقسم بالله مدنيين ولا علاقة لهم أبدا بالمسلحين.. المقاطعة دمرت بالنسبة 75%، و«أبوالعراج» و«الأجميعي» دمرت بنسبة 40%، والحرائق ممتدة للوفاق والمهدية، والطيران الأباتشي قصف أيضا بـ3 صواريخ منزل لمواطن بـ«أبوالعراج»، والدبابات قصفت اغلب منازل قرية الضهير شرق الشيخ زويد، وسيارات جيب محمول عليها صواريخ تابعة للجيش قصفت أكثر من 15 منزل بطريق الجورة الشيخ وعند منطقة الوحشي أيضا، وحاليا ما زالوا مستمرين في الحملة»، بحسب قوله.

من جهته، أكد الجيش المصري مقتل 10 على الأقل ممن وصفهم بـ«لعناصر التكفيرية»، خلال حملات أمنية في شمال سيناء، ضمن جهود البحث عن ضابط شرطة تعرض للاختطاف من قبل مسلحي جماعة «أنصار بيت المقدس» الأحد الماضي، وتم العثور على جثته فجر الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان إن قوات الجيش بمشاركة عناصر من الشرطة المدنية، قامت بتنفيذ عملية شاملة في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد، المحاذية للحدود مع قطاع غزة، للبحث عن الضابط المختطف، النقيب «أيمن إبراهيم الدسوقي».

وتابع البيان أنه نتيجة لأعمال المطاردة وتبادل إطلاق النيران، تم قتل عدد 10 «إرهابيين»، وضبط مدفعي هاون عيار 120 مم، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية، وكمية كبيرة من الذخائر، وتدمير 15 عربة أنواع مختلفة، و32 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كانت تستخدمها «العناصر الإرهابية».

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم فجر الثلاثاء، العثور على جثة الضابط المختطف في منطقة «جنوب المقاطعة»، لافتا إلى أن «العناصر الإرهابية» قامت بقتله، وأكد أن العملية الأمنية مازالت جارية في «المناطق المحتمل تواجد هذه العناصر بها، للقبض على ما تبقى منها، وتطهير المنطقة بالكامل».

ونقل تلفزيون «النيل» الرسمي عن مصادر أمنية بشمال سيناء تأكيدها مقتل 10 من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، خلال الاشتباكات، وقالت إن من بين القتلى خمسة على الأقل من منفذي هجوم «كرم القواديس» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل 33 جنديا.

وأصدر النائب العام المستشار «هشام بركات»، قرارا بالتصريح بدفن جثمان الضابط القتيل، بعدما أظهر الكشف الطبي عليه أنه قُتل نتيجة إصابته برصاصتين في الرأس، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بقرار «حظر النشر»، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في القضية.

وقررت السلطات المصرية أول أمس الإثنين التراجع عن قرار فتح معبر رفح بعد ساعات من واقعة اختطاف ضابط الشرطة «أيمن الدسوقي» في سيناء، والذي عثر على جثته أمس.

وتشهد محافظة شمال سيناء ومناطق أخرى في البلاد عدم استقرار أمني منذ انقلاب الجيش على حكم أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها سبتمبر/أيلول 2013، لتعقّب ما وصفتها بالعناصر الإرهابية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية.

كما قامت مصر بإغلاق معبر رفح وهو أهم منافذ غزة إلى باقي دول العالم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 33 جنديا بعد استهداف كمين كرم القواديس، كما أعلنت حالة الطواريء في شمال سيناء.

ويعتبر معبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني.

وتسعي مصر لتوسيع المنطقة العازلة مع غزة بطول كيلو متر واحد (1000 متر) من الحدود بعدما قدرتها في البداية بـ500 متر فقط.

وكان الجيش المصري قد أخلي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي منازل المرحلة الأولي لأهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب أيام من مقتل 33 من قوات الأمن إثر هجوم على كمين في منقطة كرم القواديس بالشيخ زويد، وجري تفجير مئات المنازل وعدم تعويض عدد كبير من أصحابها بدعوي أن بها أنفاق تستخدم في التهريب.

وأعلن الجيش في وقت سابق عن مرحلة ثانية من الإخلاء، قد تصل إلى عمق 1500 متر من الحدود للتأكد من عدم وصول الأنفاق إلى هذا البعد، ولا يعرف هل يعني هذا وجود مرحلة ثالثة للهدم في المسافة بين 1000 متر و1500 متر التي جري الحديث عنها، في ظل تضارب التصريحات التي تحدثت بعضها عن إخلاء منازل بطول مسافة 5 كيلو مترات، وسط سخط كبير من الأهالي واستمرار الاشتباكات بين الجيش وتنظيم «ولاية سيناء».