صادق برلمان إقليم كتالونيا، الجمعة، على قرار يعلن أن الإقليم أصبح «دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية».

وقالت رئيسة البرلمان، «كارمى فوركاديل»، إن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض 10 وامتناع اثنين عن التصويت، وغياب العدد الباقي، حسب وكالات أنباء غربية.

ويطلب القرار من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج، فيما لم تعلن أي دولة دعمها لتلك الخطوة حتى الساعة.

 ويدعو قرار البرلمان للبدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا، وفتح باب المفاوضات «على قدم المساواة» مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.

كان عشرات من نواب المعارضة غادروا البرلمان قبل التصويت على الاستقلال، ووضع بعضهم أعلاما إسبانية وكتالونية على مقاعدهم الشاغرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلب رئيس الحكومة المركزية، «ماريانو راخوي»، في جلسة أمام البرلمان الإسباني التصويت لصالح تطبيق المادة 155 التي تتيح لمدريد السيطرة على إقليم كاتالونيا، وإقالة زعيمه «كارلس بيغديمونت» من أجل إتاحة فرصة إجراء انتخابات في الأشهر الـ6 المقبلة.

ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس الوزراء الإسباني قوله إن «الإجراءات التي تتخذها سلطات إقليم كتالونيا وبرلمانه استهزاء بالديمقراطية».

وتسمح المادة 155 للحكومة بالسيطرة على أي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الواجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى.

كانت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية قدمت إلى برلمان كاتالونيا قرارا تعلن فيه استقلال الإقليم المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كاتالونيا «معا من أجل النعم».

وأشار المتحدث إلى أنه جاء في مقدمة القرار الذي قدمه الانفصاليون، الذين يشغلون الغالبية الساحقة في برلمان المنطقة: «نعلن كاتالونيا دولة مستقلة بشكل جمهورية».

وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7.5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها، وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.

وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب «راخوي»، ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة لدى الكتالونيين بالانفصال.

وصوت 90% ممن شاركوا في استفتاء انفصال الإقليم، مطلع الشهر الجاري، لصالح الانفصال عن إسبانيا، وبلغت نسبة المشاركة فيه 43%، حسب الحكومة الإقليمية.