أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية.

وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وقالت «رايتس ووتش»، في بيان لها، إن «الإصلاحات العمالية التي أعلنتها الحكومة القطرية خطوة في الاتجاه الصحيح».

وتابعت المنظمة الحقوقية في بيانها قائلة إن «هذه التدابير ستكون غير مسبوقة في دول الخليج؛ إذ يشكل العمال المهاجرون أغلب قوة العمل»

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، «سارة ليا ويتسن»، إن «قرار قطر بالسماح بمراقبة الممارسات العمالية يمكن أن يساهم في حماية حقوق مئات آلاف العمال المهاجرين، الذين يكدحون في ظروف خطرة بل وتهدد الحياة أحيانا».

وتابعت «ويتسن»: «لأن نظام الكفالة المسيء منتشر في الخليج بالكامل، على دول المنطقة الأخرى أن تخطو خطوات مماثلة».

والخميس، تقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر للحكومة القطرية لإنجاز صيغة نهائية لضمان حقوق العمال.

وقالت الأمين العام للاتحاد، «شاران بارو»، إن «الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقة من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال، وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة، وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين».

كانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية) أكدت، الشهر الماضي، التزامها بحماية العمال في مواقع بناء ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضمان صحتهم وسلامتهم.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح، منها بناء 8 ملاعب، وفنادق، وبنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، بينما يعمل 40% من هؤلاء في قطاع البناء.