أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتصديق على إلغاء الدعوى المقدمة ضد قطر بشأن مزاعم بانتهاكها اتفاقيتين مصدق عليهما من المنظمة، وهما اتفاق العمل القسري، واتفاق تفتيش العمل.

وعبرت المنظمة عن ارتياحها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر لحماية العمال لديها من كل أشكال الإجراءات التعسفية.

وكانت مديرة منظمة العمل الدولية «كورين فارجا» قالت، في سبتمبر/أيلول الماضي: إن الدعوى ضد قطر تمت مناقشتها في اجتماع سابق للمنظمة في مارس/ آزار الماضي، مضيفة أن الشكوى ستتم مناقشتها بشكل أوسع من قبل المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتشيد قطر العديد من المنشآت استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 واستقبلت لهذا الغرض مئات الآلاف من عمال الإنشاءات، ما سلط المزيد من الضوء على أوضاع العمال الأجانب لديها.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أشادت، أواخر الشهر الماضي، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية.

وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر للحكومة القطرية لإنجاز صيغة نهائية لضمان حقوق العمال، وقالت الأمين العام للاتحاد، «شاران بارو»، إن «الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال، وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة، وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين».

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، يعمل 40% منهم في قطاع البناء.