فرضت الصين، حظرا للمعاملات البنكية، مع المصريين، باعتبارهم قادمين من دولة غير مستقرة عالية الخطورة.

وتداول ناشطون، صورة لقرار الحكومة الصينية، الذي وضع المصريين، بجانب كل من السوريين والعراقيين واليمنيين.

وأوضحت الحكومة أن القادمين من تلك الدول لن يستطيعوا فتح حسابات بنكية في الصين، و«من يمتلك حسابا بالفعل سيتم التعامل مع أمواله باهتمام وتحفظ شديد».

لم يصدر عن مصر أي رد رسمي فوري حول قرار الحكومة الصينية.

يشار إلى أن مصر وقعت العام الماضي، اتفاقا لمبادلة العملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان (2.57 مليار دولار).

وانضم اليوان رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية.

وتحتل مصر المرتبة 52 في قائمة أكبر شركاء الصين التجاريين.

وتعيش مصر، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.