تعاقدت جامعة أم القرى بالسعودية، مع 1649 أكاديميا، عدد السعوديين منهم 93 فقط، في ظل تبني الحكومة السعودية سياسة «التوطين».

وحاز الأكاديميون غير السعوديين، بحسب تقرير الجامعة للعام 1437-1438هـ، نصيب الأسد من وظائف التعاقد، بواقع 1556 وظيفة أكاديمية، وبنسبة تزيد على 94%.

ويبلغ عدد الأكاديميين في الجامعة، بحسب موقعها الإلكتروني، 5078 عضو هيئة تدريس، منهم 2947 ذكوراً، و2131 إناثاً، جميعهم يعملون بالرتب الأكاديمية الآتية: 379 أستاذاً، و665 أستاذا مشاركاً، و1429 أستاذا مساعداً، و926 محاضراً، و1583 معيداً، و86 مدرس لغة، و10 رتب أخرى.

وتضم الجامعة بإدارتها 35 كلية، ومعهدا، ومركزا، في مختلف التخصصات العلمية، والشرعية، والإنسانية، والإدارية، والتربوية، كما تمنح درجات البكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، في علوم الشريعة، واللغة العربية، والتربية، والعلوم الاجتماعية، والتطبيقية، والطب، والهندسة. وتضم الجامعة نحو 30 ألف طالب وطالبة في مقرها بمكة المكرمة.

يذكر أن وزارة التعليم طالبت الجامعات السعودية قبل نحو عام بحصر أعداد الأكاديميين المتعاقدين، بعدما واجهت انتقادا حادا من جهات رقابية ومجتمعية، تجاه تجاهل خطط التوطين، والتوسع في التعاقدات الأكاديمية من خارج المملكة.

وقررت وزارة العمل السعودية، في مارس/آذار الماضي، رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين، لكن مساعيها في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويتعارض وصول نسبة البطالة إلى 12.7%، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه «رؤية السعودية 2030».