قررت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على التعامل مع عدد من شركات تصنيع الأسلحة الروسية.

وأصدرت الوزارة لائحة تضم 39 شركة روسية تعمل في هذا المجال من بينها شركة تصنيع أسلحة «كلاشنيكوف»، وذلك بعد أقل من شهر من عقد السعودية اتفاقا مع روسيا بتوطين صناعة «الكلاشينكوف» في المملكة.

وجاءت تلك الإجراءات توافقا مع قانون «مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال عقوبات» والذي أقره «الكونغرس» في يوليو/تموز الماضي على الرغم من معارضة البيت الأبيض، بحسب ما نقلته «فرانس 24».

وتضم اللائحة شركات مرتبطة بالجيش ووكالات الاستخبارات الروسية وتعتبر دعائم رئيسية في قطاع التصدير العسكري الروسي مثل «روسوبورونكسبورت» وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت «كلاشنيكوف».

وإدراج تلك الشركات على اللائحة لا يعني أنها تواجه عقوبات، لكنه أيضا قد يتم اتخاذ إجراءات في حق الهيئات التي تجري «تعاملات كبيرة» مع هذه الشركات.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية للصحفيين إن «قصد الكونغرس والإدارة هو استخدام الفصل 231 من القانون، للرد على سلوك روسيا الخبيث فيما يتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، التدخلات والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان».

وتابع أن «هذا الفصل من القانون يستهدف التعاملات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات في الحكومة الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم».

وقدمت الخارجية اللائحة لـ«الكونغرس» الخميس، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي الثلث الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلنت روسيا، توقيعها عقودا مع السعودية، لتوطين صناعة الرشاشات الآلية «كلاشينكوف إيه كيه 103»، ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني «ماريا فوروبيوفا»، قولها، إن شركة «روس أوبورون إكسبورت»، وقعت مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، عقدا لتوطين صناعة الرشاشات الآلية «كلاشينكوف إيه كيه 103»، ويتضمن العقد تصنيع الرشاش وذخائره بالمملكة.

ويرى مراقبون أن المضي قدما في ذلك العقد، قد يضع المملكة تحت طائلة العقوبات الأمريكية.