قدّر تقرير للبنك السعودي الفرنسي عدد العمالة الوافدة التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفا حتى عام 2020، حيث وسيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنويا.

وأشار التقرير إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما يؤكد خبراء اقتصاد، أن تلك الخطوة ستؤدي أيضا إلى زيادة الأماكن السكنية الشاغرة، وانخفاض في الإيجارات، ويأمل النظام أن تؤدي كذلك إلى انخفاض البطالة.

وتطبق السلطات نظام رسوم المرافقين عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم تنفيذ القرار بداية من يوليو/تموز الماضي.

النظام يأتي ضمن «رؤية 2030» الاقتصادية -التي يرعاها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»- بهدف سد العجز في الموازنة والوصول إلى مستوى اقتصادي متحرر من النفط، وكان من ضمن هذه الإصلاحات الضريبة الانتقائية التي فرضتها ومشروع البحر الأحمر،  وآخر ما فرضته رسوم المرافقين.

ووفقا للنظام الجديد، فإنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار، أو أحد التابعين أو المرافقين له، يستلزم تسديد رسوم المرافقين المقررة نظاما للخدمة وسداد المقابل المالي عن كل مرافق (100) ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017، و(200) ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018.

كما أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد المرافقين له، يجب تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاما للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة)، وسداد رسوم المرافقين عن كل مرافق بواقع (100) ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017، و(200) ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018.

وعند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد أو أحد المرافقين له، يجب سداد المقابل المالي لرسوم المرافقين المستحقة على العامل الوافد.

والتابعون وفقا لهذا النظام، هم الزوجة والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، و البنات، أما المرافقون: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية.

ذوي الدخل المتوسط

أكد مختصون في القطاع العقاري بالسعودية أن فرض رسوم المرافقين  سيؤثر في بدايتها على ذوي الدخل المتوسط منهم، والذين كانت لديهم فرص جيدة في المعيشة مع عائلاتهم من دون ضغط كبير، وهم من ذوي الدخل الذي يتراوح بين 7 و10 آلاف ريال شهريا.

وقد ظهرت مؤشرات على زيادة الأماكن السكنية الشاغرة خاصة في الأحياء التي يسكنها الوافدون، وانخفاض في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10 و15% في الأحياء الجيدة، وانخفاض يتجاوز 20% للأحياء المتوسطة، بحسب صحيفة «الحياة».

ومن المتوقع ألا يكون الأثر واضحا خلال الفترة القريبة المقبلة، بسبب أن غالبية عقود الإيجار سنوية أو نصف سنوية، ولقياس الأثر يجب مرور أربعة أشهر على الأقل من تاريخ تطبيق الرسوم، وبالتالي سيكون التراجع الحاد خلال السنوات الأربعة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لمحدودي الدخل من العائلات الوافدة، وقد يصل إلى أكثر من 40%.

وتتجه السعودية إلى خفض معدلات البطالة من 12% إلى 9% بحلول 2020، فيما يأمل مختصون في الموارد البشرية أن يسهم قرار فرض رسوم المرافقين في تراجع نسب البطالة نظرا لكونها ترفع تكلفة العامل الوافد، وبالتالي صعوبة استقدامه.

وسبق أن رأى المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية «برجس حمود البرجس» أن الرسوم التي بدأت المملكة بتطبيقها على مرافقي وتابعي العمال الوافدين سيتحملها المواطن السعودي، حيث إن الحل سيتمثل في رفع أجور العمال، وهو ما سيتحمله المواطن السعودي دون شك.