أثارت تصريحات وزير المالية «محمد الجدعان» عن العلاوة السنوية، قلق السعوديين، بعد تلميحه إلى استمرار توقفها، وتأكيده أن ذلك يوفر 3% من فاتورة الرواتب.

وأضاف «الجدعان»، في حوار مع وكالة «بلومبيرغ» على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه استمع إلى شكاوى بشأن تأخر الصرف وسيتم النظر بها، مشيرا إلى أنه تمت إعادة الحوافز والبدلات لمعظم الموظفين بالدولة، وأن الشكاوى في بعض الإدارات من عدم الصرف، ترجع لمشكلات تقنية.

وأكد وزير المالية أن إعادة الحوافز والبدلات ليس له تأثير كبير على الميزانية في ضوء الإجراءات العديدة التي جرى اتخاذها من أجل رفع كفاءة الإنفاق.

كما أشار إلى أن خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفا، موضحا أن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، وإنما عبر تعيين أعداد أقل بدلا من المتقاعدين سنويا.

وكان «الجدعان» قال في وقت سابق، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2017، مشيرا إلى أنه لن يتم التسرع للوصول إلى  ميزانية متوازنة في 2019.

كما صرح بأن المملكة العربية السعودية نجحت بالفعل في إحراز تقدم بالإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي.

وقد اشتعل جدل العلاوة السنوية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي عندما قررت وزارة المالية إلغاء المكافآت والبدلات وإيقاف العلاوة السنوية لمدة عام للعام المالي الماضي 1438 هجرية، وعاد الجدل مرة أخرى في أبريل/نيسان الماضي إثر تناقل آلاف المغردين على «تويتر» أنباء عن أمر ملكي يقضي بإعادة العلاوة، وهو الأمر الذي نفاه وزير المالية «محمد الجدعان» وقتها.

وبعد قرار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» تعيين نجله الأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد خلفا للأمير «محمد بن نايف»، صدر قرار ملكي بإعادة كافة البدلات والمكافآت لنحو مليوني موظف يعملون في القطاع العام.