بدأت بعثة «صندوق النقد الدولي» اجتماعاتها في القاهرة، الخميس الماضي، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.

وكشف الدكتور «فخري الفقي» مساعد المدير التنفيذي الأسبق لـ«صندوق النقد الدولي»، أن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر لها مطالب محددة، وهى خصخصة أو طرح بعض شركات القطاع العام والأعمال في البورصة.

وشدد على أنه ليس هناك قرض في العالم بدون شروط أو إملاءات، قائلا: «غير صحيح أن صندوق النقد الدولي سيمنح مصر قروضا بدون ضمانات أو إصلاحات اقتصادية».

وأضاف: «من المنتظر أن تطرح الحكومة عددا من شركات القطاع العام والأعمال في البورصة كشرط احترازي قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 2 مليار دولار، حيث ستبدأ الحكومة ببيع عدد من البنوك، في مقدمتها المصرف المتحد بنسبة 100%، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن بنك القاهرة بنسبة 20%، ثم طرح شركات البترول على رأسها إنبى للخدمات البترولية، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى».

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور «وائل النحاس» أن خطة «صندوق النقد الدولي» واضحة تماما، وستتركز في 3 محاور خاصة بتلك الشريحة، أولها إعادة مصالحة الشواهد الضريبية، برفع المدخلات الضريبية وتحسين الدخل العام لها، من خلال دمج اقتصاد الظل مع الاقتصاد الرسمي، فضلا عن تطبيق ضريبة الأغنياء بنسبة 5%، وكذلك معالجة الأسباب في التوقعات الضريبية ورفع السقف الضريبي للحد من التهرب.

وأوضح أن المحور الثاني هو خصخصة بعض شركات القطاع العام والأعمال، من خلال الطرح في البورصة على عدد من الشركات تبدأ بـ5 شركات، كمرحلة أولى حتى الوصول إلى 20 شركة من شركات ومصانع القطاع العام والأعمال.

وقال إن إجراءات صرف الشريحة الثالثة تتضمن أيضا عمل إصلاحات ضرورية وحقيقية لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تسعى وزارة المالية إلى طرح عطاءات أو بيع أذون خزانة وسندات لعلاج الدين بالدين في صورة (سلف) ما يزيد من أعباء الدين العام الذي تجاوز 3.9 تريليونات جنيه.

وقد بدأت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي بقرار تحرير سعر صرف عملتها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأسفر عن حصول مصر على الشريحة الأولى، من قرض الصندوق، بقيمة 2.750 مليار دولار، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار وفقد الجنيه قيمته الشرائية.

وواصلت مصر برنامجها بغية الحصول على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وكانت من نتائجه رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والخدمات الحكومية في قرارات صدرت في يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي أسفر عن موجات غلاء متتالية وارتفاع في الأسعار بصورة غر مسبوقة.

من جانبها، تتأهب البورصة المصرية لإجراء أول اكتتاب للقطاع الحكومي والأعمال، بعد تصريحات رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل»، ووزيرة الاستثمار الدكتورة «سحر نصر»، بالتوسع في طرح أسهم شركات القطاع العام والأعمال في البورصة أملا في جذب استثمارات جديدة.

ويؤكد خبراء ومراقبون أن هذه الطروحات هي الوجه الآخر للخصخصة وبيع القطاع العام، وتأتى تنفيذا لتعليمات «صندوق النقد الدولي» بالتخلص من بعض شركات القطاع العام والأعمال بطرحها في البورصة، لوقف نزيف الخسائر وتقليص عجز الموازنة.