كشف وزير المالية السعودي، «محمد الجدعان»، الأحد، أن حكومة بلاده صرفت 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار)، كحزم تحفيزية للقطاع الخاص.

وتتوزع الحوافز، بواقع 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للإسكان، و25 مليار ريال (6.7 مليارات دولار) لصندوق التنمية الصناعي.

وتوقع «الجدعان» في مقابلة على فضائية «العربية»، الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام الجاري، بالتشاور مع القطاع الخاص لخلق وظائف للمواطنين، ورفع الناتج المحلي غير النفطي.

وتعليقا على انكماش الاقتصاد، قال «الجدعان»: «من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية».

وقررت الحكومة السعودية العام الماضي، تحفيز القطاع الخاص في البلاد بقيمة 200 مليار ريال (53.3 مليارات دولار) حتى 2020، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الطاقة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03%.

يأتي هذا الانكماش، في ظل تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، بنسبة 54% عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014.

والانكماش المسجل هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل الربع الأول من العام الجاري انكماشا بنسبة 0.53%.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، في أغسطس/آب الماضي، أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليارات ريال (164.6 مليارات دولار).

وفي يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليونات ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وجاء تهاوي الاحتياطي الأجنبي، وسط ارتفاع وتيرة اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي؛ حيث تم تمويل حوالى 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.

وتؤكد أغلب الدراسات الاقتصادية أن أسعار النفط لن تصل في المستقبل في أفضل الاحتمالات لأكثر من 70 دولارا، والاتجاه الأكبر انها ستكون في حدود 50-60 دولارا؛ وهو ما يعني أن الاحتياطيات المالية السعودية ستصل مرحلة النفاد عام 2020.

وتسبب الإنفاق الدفاعي ونفقات الحرب في اليمن وسوريا، والأزمة مع قطر، في زيادة العبء الاقتصادي على الموازنة المالية للمملكة.