قال وزير المالية السعودي، «محمد الجدعان» إن بلاده قد تؤجل بعض الإصلاحات التي كان من المفترض أن تتم خلال السنوات المقبلة وحتى 2020.

وأضاف، خلال مقابلة له مع فضائية «العربية»، أن الحكومة خلال العام الحالي 2017 وبالتعاون مع القطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية أجرت تقييما للوضع المالي العام، وخلصت إلى وجود تحسن كبير في بعض الجوانب كانخفاض العجز وتعديل ميزان المدفوعات ورفع كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن هذا المستوى من التحسن دفع الاقتصاديين والمختصين في الحكومة إلى الاعتقاد بأن بعض الإصلاحات الاقتصادية المجدولة يمكن للحكومة أن تتمهل في تنفيذها.

ولفت إلى أن الإعلانات التي ستطلقها الحكومة خلال الفترة المقبلة وحتى ما قبل إعلان الميزانية الجديدة سيلاحَظ أنها تتضمن تقسيما لبعض الإصلاحات في أسعار الطاقة وغيرها؛ حيث ستمدد فترات تنفيذ تلك الإصلاحات إلى سنة أو سنتين قادمتين بدلا من إقرارها دفعة واحدة.

وأكد أن المسألة ليست مسألة وقت، وأنه ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2020، فالهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توازن على المدى المتوسط وليس بالضرورة في عام 2020.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03%.

يأتي هذا الانكماش، في ظل تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، بنسبة 54% عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014.

والانكماش المسجل هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل الربع الأول من العام الجاري انكماشا بنسبة 0.53%.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، في أغسطس/آب الماضي، أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليارات ريال (164.6 مليارات دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليونات ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وجاء تهاوي الاحتياطي الأجنبي، وسط ارتفاع وتيرة اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي؛ حيث تم تمويل حوالى 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.

وتؤكد أغلب الدراسات الاقتصادية أن أسعار النفط لن تصل في المستقبل في أفضل الاحتمالات لأكثر من 70 دولارا، والاتجاه الأكبر انها ستكون في حدود 50-60 دولارا؛ وهو ما يعني أن الاحتياطيات المالية السعودية ستصل مرحلة النفاد عام 2020.

وتسبب الإنفاق الدفاعي ونفقات الحرب في اليمن وسوريا، والأزمة مع قطر، في زيادة العبء الاقتصادي على الموازنة المالية للمملكة.