تواجه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي تم الإعلان عنها في السعودية قبل عامين، العديد من الانتقادات حيال عدم ظهور الهيئة على السطح للقيام بمهامها المنوطة بها لتوليد المزيد من الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة إلى مكافحة البطالة التي ما زالت تشهد ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة الماضية.

وينتظر من الهيئة المرتبطة تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير «محمد بن سلمان»، توفير وظائف عدة وبرواتب مرتفعة، خاصة أن عدد الباحثين عن العمل حاليا يتجاوز 1.5 مليون مواطن ومواطنة.

وتحدث محافظ الهيئة «عمر بن أحمد البطاطي» لصحيفة الوطن السعودية عن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة خلال الفترة الحالية، في مقدمتها النقص الكبير في عدد الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضلها السعوديون، كما أن القطاع الخاص ما زال يعتمد بشكل كبير على الوافدين في دون الالتفاف إلى الشباب والشابات السعوديات، وسعي الهيئة إلى تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأكد أن الشارع السعودي سيلمس دور الهيئة في القريب العاجل.

وعن أبرز المشاريع القادمة لتوليد الوظائف، قال «البطاطي»: «تعمل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة على تطبيق منهجية شاملة لتطوير حلول متكاملة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وخفض نسبة البطالة، وذلك من خلال تنفيذ عدة أدوار تشمل إجراء البحوث والدراسات الخاصة بمنظومة سوق العمل، مع التركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم وفرص العمل، بالإضافة إلى زيادة فاعلية السياسات والبرامج الحكومية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة».

وكذلك اقتراح سياسات وبرامج، كون الهيئة تحمل على عاتقها مسؤولية اقتراح السياسات المتعلقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، والتأكد من تكاملها وتناسقها بين الجهات الحكومية المختلفة، مع الحرص على رفع كفاءة ومهارات القوى الوطنية العاملة بهدف زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، بحد قوله.

ومن ضمن المشاريع القادمة أيضا التنسيق مع كل القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في منظومة سوق العمل، وتقديم حلول تعزز من تكامل وتناسق البرامج المختلفة لتحقيق أكبر أثر إيجابي في توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وبسؤاله عن مستهدفات الهيئة حاليا بخصوص خفض نسبة البطالة ورفع معدل الوظائف، قال: «البطاطي إن الهيئة تبذل جهودا بارزة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والجهات غير الربحية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خفض نسبة البطالة إلى 7%، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.

وتستهدف الهيئة تنفيذ عدة موضوعات ذات علاقة بتوليد المزيد من فرص العمل وخفض البطالة، من بينها تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وكذلك إتاحة فرص العمل للجميع، علاوة على تمكين توليد فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.

المعوقات والخطط

ولفت المسؤول السعودي إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق العمل والهيئة من بينها النقص الكبير في عدد الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد الكبير على الوافدين في القطاع الخاص، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب مقارنة بنسبة البطالة على صعيد المملكة ككل، وانخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية.

وحول أبرز الخطط المستقبلية، أوضح «البطاطي» أن الهيئة تسعى إلى إيجاد وتطوير ودعم تطبيق حلول متكاملة تسهم في استدامة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من خلال التعاون الهادف والبناء والتنسيق المستمر بين صناع القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

والهيئة ستحدد كذلك احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار.

 كما تعمل الهيئة على تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص، وتقويم آثارها في معالجة مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل، وتقنين الاستقدام بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك دعم مشروعات التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن ضمن الأهداف تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ورفع مستوى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، علاوة على المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد البيانات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية.

وتابع: «نركز أيضا على تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لخلق فرص عمل مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منطقة، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج -العامل وصاحب العمل- الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية».

وقررت وزارة العمل السعودية، في مارس/آذار الماضي، رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين.

ورغم ذلك، ظل معدل البطالة بين السعوديين في تزايد، مع نهاية الربع الثاني من 2017، فوصلت إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول السابق له.