قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالكويت «خالد مهدي»، إن بلاده لا تستهدف الوافدين، ولا ينظرون للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، مشيرا إلى أنهم يحتاجون 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.
ونقلت صحيفة «الراي»، عن «مهدي»، قوله إن «الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكنها تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي»، موضحا «ألا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة وبنيتها التحتية».
وتابع: «الإشكالية ليست على الإطلاق في وافد موجود بالكويت، وإنما في العمالة ذات القيمة المضافة الماهرة والمدربة، بل والتقنية، وعدم وجود عمالة هامشية».
وشدد على أن «العنوان الموضوع والمتداول (التركيبة السكانية) عام وخاطئ، ونحن نسميها وننظر إليها ونتعامل معها كدولة بمفهوم اختلالات سوق العمل».
ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة منهم 2.8 ملايين وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، أي أن الوافدين يمثلون ضعف عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليا، بحسب مراقبين.
ورأى «مهدي»، أن أمر استقدام عمالة وافدة، أمر ضروري ومنطقي، لمواكبة خطة التنمية واسعة النطاق، التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، «شريطة أن تكون عمالة فنية مدربة»،
وقال: «سيدخل الكويت ما بين 120 و140 ألف عامل، لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الانشائية منها والتطويرية إلى عمالة ماهرة عالية الجودة».
ولفت المسؤول الكويتي، إلى أنه «ليس لدينا مشكلة في الاحتفاظ بالعمالة الماهرة وانتقالها بين المشاريع، وما نسعى إليه ومن أولوياتنا في خطة التنمية الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لنقل المعرفة والخبرات ولتعزيز القدرات الفنية للقوى العاملة الوطنية، مع وجود آليات للتعامل معها في سوق العمل».
وأضاف: «الكويت تمتاز عن غيرها بقوانين تحفظ حقوق العمالة وتلتزم بالمواثيق والقواعد الدولية ذات الصلة».
أمان اجتماعي
وردا على سؤال حول رفع الدعم عن العمالة على المدى البعيد، قال «مهدي»: «رأيي الشخصي أن تطبيق شبكة الأمان الاجتماعي سيضمن موضوع إلغاء الدعوم بما فيها دعم العمالة، إذ سيتم بتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي استبدال الدعومات كافة المقدمة من الدولة للمواطنين مثل دعم العمالة، والتموين، ودعم الوقود، والمساعدات الاجتماعية وغيرها من الدعومات بتطبيق منظومة الأمان الاجتماعي».
وأضاف: «وضعنا شبكة الأمان الاجتماعي في الدول الاسكندنافية هدفا لنا، ونعمل على تلافي ما لا يتناسب مع دولتنا والأخطاء في النظام الاجتماعي الاسكندنافي، ونعمل على تقديم حد المعيشة وليس حد الكفاف. في الخدمات قد يكون هذا الحد ماديا أو من خلال خدمات، فسيكون لدى المواطن تموين منظم، وتأمين صحي، وخلافه ولكن وفق أطر ونظم موضوعة بإحكام، وستنفذ الحكومة مسؤوليتها تجاه المواطن من خلال إعطائه الحد الادنى من التمكين، ونشجع القطاع الخاص على توفير فرص العمل».
ومنذ، 3 سنوات، بدأت إجراءات ترحيل الوافدين، عبر خطة حكومية تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها.
وتتوزع العمالة الأجنبية في الكويت في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.
وتتمسك الحكومة، ونواب كويتيون، بخطة ترحيل الوافدين العاملين في عدد من الوظائف الحكومية، رغم الانتقادات الحقوقية.
وتستهدف الحكومة الكويتية، توطين 100% من الوظائف الإدارية والمعلوماتية، و98% من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% من الوظائف الهندسية والتربوية والرياضية، و98% من الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية وفي مجال العلوم، و85% في وظائف الخدمات، و80% للوظائف الحرفية، و75% في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، و70% لوظائف التدريس والتعليم والتدريب.
وارتفعت حدة الانتقادات ضد الخطة، لتصل حد اتهامها بـ«العنصرية».
وتأتي هذه الخطوة الكويتية، من أجل مواجهة العجز في الموازنة، والتي قدرته وزارة المالية في ميزانية 2016/2017 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.
ويخشى العديد من المستثمرين والشركات في قطاعات اقتصادية عدة في الكويت من التضييق على العمالة الوافدة، بعد أن بات خطر الانكماش والركود يلاحق أنشطتهم.
وحذر خبراء من «المطالب الشعبوية»، مؤكدين أنها خطر بات ينذر بتعرض قطاعات اقتصادية مهمة في الكويت للضرر، منها العقارات والسيارات وأنشطة التجزئة والمصارف والكفاءة البشرية، ما يدعو إلى ضرورة كبح إجراءات التضييق غير المبرر ضد الوافدين في البلد النفطي، الذي يسعى إلى تنويع اقتصاده.
