قال المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، إنه خاطب «مجلس الأمن الدولي» للتدخل والتحقيق في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، أمس الإثنين، على مواقع بمدينة درنة (شرق) مخلفا 17 قتيلا وأكثر من 20 جريحا.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيسه «فائز السراج»، اليوم الثلاثاء، دون أن يذكر طريقة مخاطبة «مجلس الأمن» والفحوى الكامل للخطاب.

وشدد على أن القصف الجوي يعتبر جريمة حرب بكل المعايير.

وأدان المجلس بأقسى العبارات وأشدها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة وتسبب في مقتل عدد من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء وإصابة أعداد كبيرة منهم.

وأشار إلى أن هذا القصف يأتي بينما يحاول المجلس وعبر مسارات عدة فك الحصار على المدينة التي يواجه سكانها معاناة شديدة القسوة.

وقال: «إنه لن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، وسيتم وبأسرع وقت ومن خلال كافة الإمكانيات المتاحة التعرف على مصدر الغارات والواقفين خلفها وعلى ضوء النتائج سنتخذ ما يلزم من إجراءات».

وطالب المجلس بشكل عاجل برفع الحصار الجائر عن المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمصابين وعلاجهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، أمس الإثنين، على مواقع في مدينة درنة شرقي ليبيا، إلى 17 قتيلا، إضافة لـ30 جريحا؛ حسب مصادر مطلعة في المدينة.

ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب الليبي في طبرق، والتي يقودها «خليفة حفتر».

ويسيطر على المدينة «مجلس شورى مجاهدي درنة» منذ طرده تنظيم «الدولة الإسلامية» منها عام 2015.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات حتى صباح اليوم، لم يصدر عن قوات مجلس نواب طبرق التي تحاصر المدينة منذ 3 أعوام لمحاولة السيطرة عليها، أي تعليق بشأنها القصف.

وتتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية عام 2011، بنظام حكم «معمر القذافي» (1969-2011).

وتتصارع على السلطة حكومتان، هما حكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، و«الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس نواب طبرق، والذي تتبعه أيضا قوات «حفتر».