حذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن استمرار الأزمة الخليجية لمدى أطول، قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الصندوق، خلال خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن استمرار الأزمة المندلعة منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، سيؤدي إلى إبطاء التقدم نحو زيادة التكامل بين دول المنطقة، والتسبب في إضعاف الثقة، ما يخفض الاستثمارات والنمو، ويرفع تكاليف التمويل في قطر وربما في بقية دول مجلس التعاون أيضاَ.

وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، «جهاد أزعور»، إن التأثير الاقتصادي للأزمة ما يزال ضعيفاً حتى الآن على دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: «الاقتصاد القطري يواصل التكيّف مع تأثيرات الأزمة الدبلوماسية»، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة ظل ملموساً على قطر عبر تعطيل التدفقات التجارية والمالية.

وبحسب تقرير الصندوق، هناك قرابة السدس من واردات الدوحة يتم إنتاجه في البلدان التي تفرض قيودا تجارية، كما يمر جانب كبير من الواردات الأخرى عبر السعودية والإمارات.

وتم تحويل مسار بعض العمليات التجارية عبر الكويت وعمان، وإيجاد مصادر بديلة لإمدادت الغذاء، ما خفف المخاوف إزاء أي نقص محتمل، وفق التقرير.

وأرجع الصندوق، في تقريره، تراجع القلق جراء الأزمة، بفضل توافر المخزون من مواد البناء ومصادر الواردات البديلة والتنافسية، وتنفيذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، للشهر الخامس على التوالي.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.5% في 2017، مع تخفيض الإنتاج النفطي طبقا للاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، على أن يرتفع مجددا في 2018 إلى 2.2%.

وحققت دول الخليج نموا قدره 2.2% في 2016، وفقا لبيانات الصندوق.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.