توقع «صندوق النقد» الدولي الثلاثاء، تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 7.3% في العام المالي الجاري 2017 / 2018، مقابل 9.5% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف الصندوق في تقرير نشره الثلاثاء، أن يتراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13% خلال العام المالي الجاري، مقابل 29.9% في العام المالي السابق.

وأوضح أن ارتفاع التضخم في مصر يرجع إلى حد كبير لعوامل تحدث لمرة واحدة، «ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى جانب خفض دعم الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ورفعت مصر في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.5% خلال العام المالي الجاري.

وتراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر إلى 32.9% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 33.2% في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، اجتماعاتها في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا للموافقة على دفعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجمالي قيمته 12 مليارا.

وحصلت مصر على 4 مليارات دولار على دفعتين من قرض الصندوق خلال وقت سابق من العامين الماضي والجاري.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أشاد «صندوق النقد الدولي» بإجراءات الحكومة المصرية لزيادة تعريفة الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017.

ووصف الصندوق في تقريره عن حال الاقتصاد المصري، قرارات زيادة الأسعار بأنها بمثابة خطوات «شديدة الأهمية»، مشددًا على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

واعتبر«صندوق النقد» أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية، وأن إطلاق برنامج الإصلاح في مصر يعد تحولاً من سياسات سابقة أدت إلى تراكم اختلالات كبيرة.

وتنفذ مصر في الوقت ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.