قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن السعودية تحتاج إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط؛ لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018.

ونقطة التعادل في الموازنة تعني تساوي الإيرادات مع المصروفات.

وأضاف الصندوق، في تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، أن السعودية كانت تحتاج لسعر 96.6 دولارا للنفط لتحقق نقطة التعادل في ميزانية 2016، حسب وكالة «الأناضول».

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض هذا المعروض.

وفي محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، باشر الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، تنفيذ اتفاق يقضي بخفض إنتاجهم من الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور. وتم تمديد الاتفاق المذكور في مايو/أيار الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018.

وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.1% العام الجاري، و1.1% العام المقبل.

وفي وقت سابق، كشف الصندوق عن أن السعودية تنوي زيادة أسعار الوقود والمياه المحلية، وفرض رسوم إضافية على المواطنين، في إطار إجراءات تقشف؛ لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة معدل البطالة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020، وفق وكالة «رويترز».

وفي يوليو/تموز الماضي، توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7% في 2017. لكن «تيم كالن»، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، قال اليوم، إن بيانات الربع الثاني جاءت أضعف مما كان متوقعا.

وحث «صندوق النقد»، الحكومة السعودية طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد، وأشار في التقرير الصادر اليوم إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022.