حذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في منطقة الخليج، رغم تأكيده أن الآثار الاقتصادية للخلاف لا تزال محدودة بعد مرور نحو خمسة أشهر، متوقعا أن يسجل النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الست مجتمعة أدنى مستوى له على الإطلاق مع تخفيض الإنتاج النفطي.

وكانت البحرين والمملكة السعودية ودولة الإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل «الإرهاب» وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وقال التقرير الصادر الثلاثاء إن «استمرار الأزمة قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر بل أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى»، مضيفا أن ذلك «قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمارات والنمو».

لكن المدير الإقليمي لصندوق النقد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى «جهاد أزعور» قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «آثار الخلاف الدبلوماسي (...) على اقتصاد قطر محدودة، وآثاره على المنطقة معدومة».

وأضاف: «حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الخلاف الدبلوماسي أثر على النمو في مجلس التعاون الخليجي»، موضحا: «هناك آثار محدودة جدا على التجارة وآثار شبه معدومة على أسعار النفط».

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

أدنى مستوى للنمو

وبحسب وكالة «رويترز» فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.5% في 2017 مع تخفيض الإنتاج النفطي طبقا للاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، على أن يرتفع مجددا في 2018 إلى 2.2%.

 وكانت دول الخليج حققت نموا قدره 2.2% في 2016 وفقا لبيانات الصندوق.

وذكر الصندوق في تقرير له أن من المتوقع تعافي النمو غير النفطي في دول المجلس إلى حوالي 2.6% في 2017 ثم 2.4% في 2018 مقارنة مع 1.8% في 2016 «نتيجة لتباطؤ وتيرة الضبط المالي بوجه عام».

وتخفض دول «أوبك» ومنتجون آخرون إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير/كانون الثاني 2017 حتى مارس /آذار 2018.

وقال الصندوق في تقريره إن ضعف أسعار النفط استمر رغم تمديد العمل بقرار خفض إنتاج «أوبك»، وأشار إلى أن البلدان المصدرة للنفط تواصل «التكيف مع هذه الأسعار المنخفضة التي أضعفت النمو وساهمت في حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي».

وأضاف أنه في ضوء انخفاض أسعار النفط «اشتدت حاجة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة للحد من تركيزها على إعادة توزيع الإيرادات النفطية من خلال الإنفاق على القطاع العام ودعم الطاقة».