قالت مدير البرامج فى منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، «تيوتا جراشدانى»، إن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية سنويا، موضحة أن قيمة التحويلات المالية تصل لأكثر من 17 مليار دولار.

ويتجاوز هذا الرقم عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية، ويعود إلى قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وطالبت «جراشدانى»، فى بيان، صدر أمس الثلاثاء، بربط المواطنين المتواجدين بالخارج بخطط التنمية المحلية، بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تتجاوز 9.5 مليون نسمة.

وأشارت إلى أن المنظمة تضع ضمن أولوياتها أن العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم تواجه تحديا فى قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، مشيرة إلى تقدير الحكومة المصرية أهمية مشاركة المغتربين في التنمية عبر إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين في سبتمبر/أيلول من العام 2015.

وأضاف البيان، أن المغتربين المصريين عامل رئيسي من عوامل التنمية، ويمكنهم التشجيع والمساهمة في الاستثمار بمصر من خلال استثماراتهم المباشرة، كما يمكنهم أن يكونوا بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل معدل لها منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وسجلت 17.07 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، مقابل 19.33 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه  و17.97 مليار فى 2011/2012.

والنسبة الأكبر من العمالة المصرية توجد في المملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية هناك إلى 2 مليون عامل، تليها الكويت والإمارات وقطر.