قررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، «غادة والي»، فرض رسوم إضافية على عدد من الخدمات، اعتبارا من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، «فرض رسوم على تذاكر دخول دور السينما والملاهي، وكل تذكرة سكة حديد درجة أولى وثانية، وكل رسالة برقية أوترنك، وكل رسالة بريدية».

وقالت «والي» إنها تستند في قرارها إلى المادة «2 مكرر» من القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسمي إضافي للأعمال الخيرية.

وتضمن القرار الذي سيسري لمدة شهر، إضافة حصيلة الرسوم الإضافية لموارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرت لجنة برلمانية، تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وجاء ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ووقتها، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، «ياسر عمر»، إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وزيادة أسعار عدد من الخدمات.