قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، الأربعاء، إن استهلاك البنزين تراجع 4.2% والسولار 7.1%، في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

وأضاف «الملا»، في تصريحات لـ«رويترز»، إن استهلاك بلاده من البنزين بلغ 1.872 مليون طن في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر/أيلول، مقابل 1.955 مليون طن قبل عام، والسولار 3.419 ملايين طن، مقابل 3.680 ملايين طن قبل عام.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويونيو/حزيران الماضي.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات مجددا، في ظل مساع حكومية لرفع الدعم عن الطاقة.

وفي وقت سابق، قال «الملا»، إن السعر العادل للتر البنزين يقدر بنحو 6.5 جنيه، في حين أن السعر العادل لأسطوانة البوتاجاز 115 جنيهاً.

ووفقا للأسعار الجديدة المعلنة، ارتفع سعر لتر البنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات، وارتفع سعر لتر البنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% إلى 3.65 جنيه، وزاد سعر السولار (الديزل) بنسبة 55% ليسجل اللتر 3.65 جنيه.

وتهدف الحكومة المصرية، من وراء تحريك أسعار الوقود، إلى «تحقيق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018».

من جهة أخرى، تعهد «الملا»، أمس الثلاثاء، بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية في غضون عامين.

وأبلغ «الملا» إحدى الصحف المحلية، أنه «من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك، لكننا نتصور أنه في حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول المصري».

وبعد أن كانت مصدراً للطاقة، تحولت مصر إلى مستورد صاف في الأعوام القليلة الماضية، مع تراجع الإنتاج وتزايد الاستهلاك.

وتطمح مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها الغازية المكتشفة حديثا، وتستهدف وقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2019.