على مقربة من البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، خرج من بيته آمنا مطمئنا مع أطفاله ليوصلهم إلى مدارسهم، لكنه عاد بعدها ليجد أنقاضا مكومة كانت قبل أقل من ساعة منزلا عامرا، لكن قوة أمنية تذرعت بأنها أرض تملكها الجهات الحكومية سوته بالأرض، وجعلته بما فيه أثرا بعد عين.

إنها مأساة متكررة لعشرات المواطنين بقرية «عمق» غربي مكة التي لم يغلق ملفها بعد، وما زالت السلطات السعودية تستهدف تلك المنازل بأعمال إزالة، آخر تلك المنازل تم هدمها قبل يومين لمواطن سعودي، خرج بمقطع فيديو انتشر بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، وما زاد من غضب هذا السعودي أن الهدم تم بعد مغادرته منزله لتوصيل أطفاله للمدارس، دون سابق إنذار، على حد قوله.

وأضاف أن هذا المنزل بناه من تعبه وعمله في الدولة التي خدمها 34 عاما، فعاد ليصدم، لا منزل، ولا أشجار، وحتى البئر، كل ذلك قد أصبح ركاما.

ويتوجه السعودي لملك بلاده «سلمان بن عبدالعزيز»، ويقول «هل يرضيك هذا الظلم؟».

وتظهر لقطات الفيديو كيف تم الهدم، دون أن يتاح له أخذ أغراضه وملابس عائلته، وحتى أوراقهم الشخصية.

ويختم الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتين بقوله «هذا ظلم».

و«عمق» لا يفصلها عن مكة المكرمة سوى بضع دقائق بالسيارة، قرابة مسافة 30 كيلومترا، ويسكنها قرابة 10 آلاف نسمة، في 3 آلاف منزل، على مساحة 9 آلاف متر.

ويبدو أن هذا المواطن السعودي ليس وحده من حمل فيديو الهدم في اليومين الأخيرين، حيث انتشرت فيديوهات مختلفة لعمليات هدم وتهجير قسري من المنازل، تظهر فيها منازل مهدمة وأصوات بكاء العائلات أصحاب تلك البيوت، بحسب ما يؤكده موقع «هاف بوست عربي».

ورغم أن المنطقة تفتقر للخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء وبنية تحتية، ويؤكد سكانها أنها خارج النطاق العمراني، فإن ما أشير في دعوى رفعها أحد المستثمرين عام 2016، زاعما أنها تتبع له، وعلى السكان إخلاء الموقع.

وبحسب ناشطين سعوديين، فإن ذلك يهدد قرابة 15 ألف سعودي سيتشردون، على الرغم أن تصريحات صحفية لإمارة منطقة مكة المكرمة، وعدت بتعويض أصحاب المنازل.

سعوديون من المتضررين أشاروا إلى أن التعويض اقتصر على مبلغ 15 ألف ريال سعودي، وآخرون أشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على أي تعويض، الأمر الذي لم يتسن التأكد منه.

وتأتي أهمية هذه المناطق للقيام بمشاريع تنموية، لموقعها الاستراتيجي من مكة، ووعدت السلطات في بيان أصدرته حينها، أنها ستعمل على «تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي».