استطلاع: 57% من الأردنيين يرون أوضاعهم الاقتصادية أصبحت أسوأ

الخميس 2 نوفمبر 2017 06:11 ص

كشف استطلاع للرأي، أن نحو 57% من الأردنيين يرون أوضاعهم الاقتصادية حاليا أسوأ مما كانت عليه قبل عام.

وأفاد الاستطلاع بأن 11% يرون أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، ونحو الثلث، 32%، قالوا إن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه.

وعكست إجابات الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 59% من العينة الوطنية من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في بلادهم لا تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 41% فقط يعتقدون عكس ذلك، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وأفاد الاستطلاع، الذي تم تنفيذه بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة «هاني الملقي» الثانية، بأن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة هي أكثر ما يشغل الأردنيين، حيث اعتبرها أكثر من 80% من العينة الوطنية أنها على رأس أولوياتهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أعلنه مدير المركز، «موسى الشتيوي»، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن أفراد العينة الوطنية أفادوا بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن، توزعت كالتالي: 23% لمشكلة البطالة، مشكلتا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 21%، والفقر 16%.

وكان آخر استطلاع للمركز في أبريل/نيسان الماضي قد أظهر أن 48% من العينة تعتبر بلادها تسير في الاتجاه الصحيح، ويمثل الاستطلاع الأخير تراجعا في ثقة الأردنيين في سياسات بلادهم.

في حين أشار 34% من عينة قادة الرأي في الاستطلاع إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلين انخفاضا مقداره 21 نقطة عن الاستطلاع الماضي.

وأظهرت النتائج أن فئتي النقابات المهنية وكبار رجال وسيدات الدولة هم أصحاب الرؤية الأكثر إيجابية بشأن الوضع الحالي في البلاد، فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وقيادات النقابات المهنية والعمالية هما الأقل إيجابية.

وبشأن تقييم المواطنين لأداء الحكومة، أظهرت النتائج بأن أكثر ثلث العينة الوطنية بقليل يعتقدون أن «الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، وتمثل تلك النتيجة تراجعاً بتسع نقاط تقريباً عن استطلاع أبريل الماضي».

أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد جاء تقييم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها أعلى من العينة الوطنية بنحو 10%، ولكن هذه النتيجة تنخفض أيضا بأكثر من ثماني نقاط عن الاستطلاع الماضي.

وحول أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، أوضحت النتائج المتعلقة بالعينة الوطنية أن ذلك يعود إلى أربعة أسباب رئيسية، وارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي العام، وازدياد البطالة، وعدم وجود إنجازات وإصلاحات، وعدم نجاح الحكومة بمحاربة الفساد.

أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد ألقوا باللوم على ضعف الرئيس والفريق الوزاري، لعدم وجود إنجازات وإصلاحات، وضعف التخطيط والإدارة، وغيرها من الأسباب الأخرى.

وأشار الاستطلاع إلى تدني نسبة المستجيبين في العينتين ممن يعتقدون أن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة.

أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بين الاستطلاع أن أكثر من ربع العينة الوطنية، 26%، قالوا إن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب أقل من النصف، 44%، بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، في حين توقع الربع 25% ألا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وبسؤال المستجيبين عما ينفقونه في اليوم على بعض السلع والخدمات مقارنة بما كانوا ينفقونه قبل ثلاثة أشهر، قالت 80% من العينة إنهم ينفقون على الكهرباء أكثر مما كانوا ينفقونه قبل ثلاثة أشهر ماضية، فيما أفاد 69% بأنهم ينفقون أكثر على التعليم الجامعي، و67% ينفقون أكثر على الطعام والشراب.

في حين أفاد 62% بأنهم ينفقون أكثر على التنقل والمواصلات أكثر مما كانوا ينفقونه مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، و48% ينفقون على الملبس أكثر، فيما أفاد 40% بأنهم ينفقون على التعليم المدرسي اليوم أكثر.

يذكر أن الاستطلاع تم تنفيذه خلال الفترة الواقعة ما بين 15 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شارك في تنفيذه 52 باحثا ميدانيا، و13 مشرفا و8 باحثات للعمل على عينة قادة الرأي، ونسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 2.5%.

وبلغ حجم العينة الوطنية 1824 شخصا ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50% لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائيا من 162 موقعا تغطي مناطق المملكة كافة.

بينما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات، بواقع مائة شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97%.

والشهر الماضي، قالت «رويترز» في تقرير لها، إن الحكومة الأردنية تخطط لاتخاذ تدابير تقشفية قوية بحلول نهاية العام، وستضطر لزيادة الضرائب وخفض الدعم خلال الفترة المقبلة مع وصول نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستوى قياسي عند 95%، ارتفاعا من 71% في 2011.

وبعد اتفاق قرض مشروط مع صندوق النقد الدولي جلب قدرا من الاستقرار المالي، اتفق الأردن العام الماضي على برنامج أكثر طموحا مدته ثلاث سنوات لإصلاحات هيكلية تأخرت طويلا لخفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.

ويرجع الدين في جانب منه على الأقل إلى أسباب، من بينها تبني الحكومات المتعاقبة سياسة توسعية للمالية العامة تتسم بخلق فرص عمل في القطاع العام المتضخم، وتوجيه دعم كبير للخبز وسلع أساسية أخرى.

وزاد الأردن أيضا الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ورواتب القطاع العام في تحرك يسعى إلى ضمان الاستقرار في أعقاب انتفاضات «الربيع العربي» التي اندلعت في المنطقة في 2011، لكن الاقتصاد يتباطأ متضررا من الاضطرابات في الجارين العراق وسوريا.

وأدت الضغوط الاقتصادية إلى تقليص الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبية؛ مما أجبر الأردن على تكثيف الاقتراض من الخارج، وأيضا دفعه إلى اللجوء للمزيد من التمويل المحلي.

وعلى الرغم من بعض التقدم هذا العام مع تحسن في تحويلات العاملين في الخارج والسياحة، وقدر من التعافي في الصادرات، لم يشهد النمو ارتفاعا منذ 2015، في الوقت الذي يتوقع فيه المسؤولون نموا بنسبة 2% هذا العام، بينما كان صندوق النقد يتطلع إلى أن تحقق البلاد نموا بنسبة 2.3%.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأدن المواطن الأردني الأوضاع الاقتصادية الحكومة الأردنية