قالت 3 مصادر حكومية مصرية مطلعة، الخميس، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب (البرلمان) على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى، لـ«رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية، وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة...المصروفات ارتفعت عما كان مقدر لها بسبب تحرير سعر الصرف».

وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2016-2017.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير البترول «طارق الملا»، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017، مقابل 51 مليار جنيه في 2015-2016، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف.

وحررت مصر سعر صرف عملتها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما رفعت أسعار المواد البترولية مرتين، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير.

وقال وزير المالية «عمرو الجارحي» في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي، ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة، والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.160 تريليون جنيه، ما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران الماضي. (طالع المزيد)

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وكشف مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/ 2018 لمصر، عن ارتفاع بقيمة 71 مليار جنيه فى فوائد الدين المحلى لتسجل 355.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 284.7 مليارات جنيه فى الموازنة الماضية 2016/ 2017.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

الدولار = 17.70 جنيه مصري