أعلن مسؤول في البنك المركزي المصري، أن بلاده سددت آخر أقساط الديون المستحقة على بلاده لصالح تركيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال «رامي أبو النجا»، وكيل محافظ المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية الرسمية)، الخميس، إن «هذه الدفعة تعد الأخيرة من إجمالي قرض حصلت عليه مصر»، في عهد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

وأشار «أبو النجا»، إلى أن مصر حصلت على قرض تركي بقيمة مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، مضيفا: «قمنا بسداد هذا القرض بالكامل عبر دفعات، وتم سداد كل دفعة في وقتها».

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ إطاحة الجيش المصري بـ«مرسي»، بلغ قمته في نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي «شخصا غير مرغوب فيه»، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارا في الشهر نفسه من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إن هناك علاقات تجارية مع تركيا نحرص عليها ويجب أن تستمر.

وألمح الوزير المصري، إلى إمكانية زيارته أنقرة، دون أن يحدد موعدا لذلك. (طالع المزيد)

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مصر، ارتفاع صادراتها للسوق التركية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52%، لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

والعام الماضي، صرح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في تصريحات صحفية أنه «لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا»، في تعليقه على العلاقات بين البلدين.

وعقَّب وقتها رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»على تلك التصريحات قائلا، إنه «لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض للانقلاب على محمد مرسي».