قالت مصادر سعودية، الخميس، إن الحكومة السعودية تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز الكبير في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط إلى 2023 بدلا من 2020.

وذكرت المصادر لـ«رويترز»، أن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» كشف عن إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، جزءا من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال «الجدعان»، خلال الندوة، إن «لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد».

ولم يصدر أي تعليق عن وزارة المالية السعودية بشأن القرار الجديد.

وبرنامج «التوازن المالي 2020» يهدف إلى تقديم بدل للمواطن الذي قد يتأثر بالزيادة في أسعار الطاقة، عبر ما يعرف بـ«حساب المواطن الموحد»، على أن يحصل المواطن على البدل

ويحقق البرنامج ثلاثة أهداف رئيسة، من أبرزها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات والنفقات والمشاريع المختلفة وآلية اعتمادها.

ومن أبرز مكونات هذا البرنامج، رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، علاوة على تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.