كشف مصدر عسكري في مصر، عن دور روسي فرنسي، في العملية التي نفذها الأمن المصري، لتصفية منفذي هجوم «الواحات»، غربي البلاد.

وقال الخبير العسكري، العميد «محمد مصطفى»، إن الأقمار الصناعية الروسية والفرنسية أمدت مصر بمجموعة من الصور لمحيط منطقة الحادث، كشفت مواقع العناصر التي نفذت هجوم الوحات الدموي، الجمعة قبل الماضي.

وأضاف، أنه تم التنسيق بين قوات الشرطة والجيش والمخابرات للاستفادة من صور الأقمار الصناعيه الروسية والفرنسية، حيث تم فرض حصار حول منطقة الحادث تحت إشراف المنطقه العسكرية الغربية.

وأكد «مصطفى»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الأهرام» الحكومية، اعتراض مجموعة من الاتصالات أولها من مجموعة الـ13 مسلحا وتمت تصفيتهم بغرب أسيوط، جنوبي البلاد، والآخر كان بعناصر من ليبيا لدعم خروج المجموعة الرئيسية ومعهم الضابط المختطف «محمد الحايس» لأن حالته الصحية تدهورت بسبب إصابته.

وتابع: «بدأت العملية بتحديد مكان الهدف وتأكيده من خلال صور الأقمار الصناعية، وبدأت عملية نقل قوات الصاعقة بالقرب من المنطقة، وتشكلت من 3 مجموعات وتسللت ليلا لمسافة من 20 إلى 50 مترا من الهدف».

وأشار إلى أنه للتمويه كان «المسلحون يرتدون الملابس العسكرية المصرية فتم تغيير ملابس القوات بلون وشكل مخالف وكانت ساعة الصفر لحظة إطلاق الطائرات للصواريخ أو القنابل المحدودة التدمير حتى لا تصيب شظاياها القوات المصرية من الصاعقة ورجال الشرطة من العمليات الخاصة».

واستغرقت عملية تحرير «الحايس»، دقيقة و45 ثانية، بحسب رواية العميد «مصطفى»، الذي قدر عدد قتلى عناصر «الواحات» بنحو 100 إرهابي تم قتلهم.

ويخالف الرقم، بيانات رسمية للسلطات المصرية، أفادت بمصرع 13 مسلحا، بينما قالت مصادر أمنية إنه تم تصفية 32 مسلحا، بحسب موقع «مصراوي».

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش المصري، تصفية عناصر جديدة (لم يحدد عددهم)، قال إنها شاركت في هجوم «الواحات»، الجمعة قبل الماضي.

وقتل في اشتباكات الواحات، 23 ضابطا (7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة)، بالإضافة إلى 35 مجندا، بحسب مصادر أمنية.

وقالت أجهزة أمنية مصرية، إن قائد المجموعة المسلحة التي نفذت مذبحة «الواحات»، هو الضابط المفصول من الجيش المصري «عماد السيد أحمد عبدالحميد».

وشكلت مذبحة «الواحات»، إحراجا وتحديا كبيرين للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قبل أشهر من خوضه الانتخابات الرئاسية لفَترة ثانية، خاصة مع تبخر وعود الأمن والأمان، وتوالي الثغرات والأخطاء السياسية والأمنية في ملفات عدة، وسط انتقادات عنيفة للقصور الأمني الذي شاب العملية.

وجراء ذلك، شهدت مصر، السبت الماضي، قرارات إقالة، طالت رئيس أركان الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، وعددا من قيادات وزارة الداخلية بدعوى التقصير.