سدد البنك المركزي المصري، 250 مليون دولار، قيمة قسط من قرض مستحق لليبيا، تبلغ قيمته الإجمالية ملياري دولار.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، «رامى أبو النجا»، «سيسدد آخر قسطين من القرض وقيمتهما 500 مليون دولار العام المقبل».

وكان «المركزي المصري»، سدد الثلاثاء الماضي، 200 مليون دولار هى آخر دفعة من قرض مستحق لتركيا قيمته مليار دولار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «أ ش أ».

وكانت مصر، حصلت على وديعة من ليبيا بقيمة 2 مليار دولار عام 2013، كما حصلت على وديعة من تركيا بقيمة مليار دولار.

وتتفاوض القاهرة حاليا مع دول خليجية لتحديد مد أجل الودائع المتفق على تأجيل سدادها أخيرا، حيث أشار محافظ البنك المركزى المصري «طارق عامر»، أخيرا إلى أن كل من السعودية والامارات وافقتا على تأجيل سداد ودائعهما لمدة أخرى.

وأضاف «عامر»، أنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر فى العام المالي المقبل، والتى تقدر بنحو 12.9 مليار دولار. ويحل أجل استرداد ودائع للدولتين بقيمة 4 مليارات دولار بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار فى 2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارا في الشهر نفسه من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.