شدد القانون الجديد، لمكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية، العقوبات على القتل، وحمل السلاح، والانضمام لكيانات إرهابية، واستغلال السلطات، والإساءة للملك وولي العهد، أو الطعن بالدين والعدالة.

وبحسب القانون الذي نشرته صحيفة «عكاظ»، فقد حدد القانون عقوبة القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر.

ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما.

وكشف القانون، الذي جاء في 96 مادة، عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من حمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية.

وأفصح عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 8 أعوام لكل من حرض آخر على الانضمام لأي كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو ساهم في تمويل أي من ذلك إذا كان عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، واستغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.

وأشار القانون إلى أن السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره أو درب أو تدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتصنيعها وتحضيرها وتجميعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها أو جلبها، وكذلك من قام بتزوير وتزييف واستخدام وسائل وأساليب إعلامية ومن درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.

كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي بأية أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية، بحسب القانون.

وأوضح أن عقوبة من يمد كيانا إرهابيا أو أي إرهابي بأية وسيلة اتصال أو مساعدة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام، فيما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من هرب أسلحة أو متفجرات أو مواد نووية أو وسائل اتصال سلكية ولاسلكية أو صنعها أو طورها وجمعها أو حضرها، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من أمد كيانا إرهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش (سكن أو مأوى أو تطبيب أو نقل أو مكان للاجتماع).

ويعاقب القانون، بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما ولا تقل عن 5 أعوام، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نشر أياً منهما، لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام ولا تقل عن عام، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب، فقد شدد القانون على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال، ولا تقل عن 3 ملايين ريال، لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه، وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.

ولفت القانون، إلى المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.

كما شدد على معاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما، لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية.

ويمنع القانون، السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، بعد انتهاء تنفيد عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.

كما يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

وبحسب القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أحد مرتكبيها.

وتضمن نظام مكافحة الإرهاب حماية الشهود، إذ سمح للمحكمة المختصة مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبراء دون الكشف عن هوية الشاهد، ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد.

ولفت القانون، إلى تولي رئاسة أمن الدولة، مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك خلال الجلسة، التي عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وخلال موسم الحج الماضي، قال العاهل السعودي، خلال استقباله لكبار الشخصيات الإسلامية، إن بلاده حققت نجاحا كبيرا في استئصال شأفة الإرهاب.

وأشار إلى أنّ «أذرع الإرهاب سعت للنيل من المقدسات ولم تراع الحرمات»، مضيفا أن «المملكة العربية السعودية بفضل الله وعونه وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة».