كشف مدير البرامج الخاصة في جامعة «الأمير نايف» للعلوم الأمنية، «علي الرويلي»، أن السعودية تمكنت من إحباط 220 عملية إرهابية.

وقال «الرويلي»، في كلمة ألقاها بافتتاح منتدى عمان الأمني، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية، إن «السعودية تمكنت من إجهاض 220 عملية إرهابية ووأدها في مهدها قبل أن تتم».

ولفت إلى أن «عملية الإجهاض تلك قد تكون تمت بالعنف، لكن السعودية لجأت إلى إنشاء مراكز المناصحة التي تقوم على حوار المتورطين في البرامج الإرهابية والقتالية، بهدف التصدي للفكر المتطرف عبر الحوار»، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من ناحية أخرى، اتهم «الرويلي» كلا من إيران وإسرائيل بـ «ممارسة إرهاب الدولة»، وقال «إيران تمارس إرهاب الدولة عبر تبنيها للمشروع النووي، كما أن إسرائيل تمارس ذات النوع من الإرهاب».

وتشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى عمان الأمني التي انطلقت، اليوم، في العاصمة الأردنية بمشاركة أكثر من 185 شخصية محلية ودولية، بينهم عدد من الخبراء الإيرانيين المعنيين بصيغة (اتفاق 5+1) حول البرنامج النووي الإيراني.

كما يشهد المنتدى الظهور الرسمي الأول للجنة الحكماء العرب التي تشكلت بقرار من مجلس الجامعة العربية العام الماضي، لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح ومنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وإعداد تقرير شامل عن ذلك يتضمن توصيات عملية في هذا الشأن.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك خلال الجلسة، التي عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، وشدد القانون الجديد، لمكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية، العقوبات على القتل، وحمل السلاح، والانضمام لكيانات إرهابية، واستغلال السلطات، والإساءة للملك وولي العهد، أو الطعن بالدين والعدالة.

وبحسب القانون الذي نشرته صحف سعودية، فقد حدد القانون عقوبة القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما.

وكشف القانون، الذي جاء في 96 مادة، عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من حمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية.

وأفصح عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 8 أعوام لكل من حرض آخر على الانضمام لأي كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو ساهم في تمويل أي من ذلك إذا كان عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، واستغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.