كشف تقرير سعودي رسمي للإدارة العامة للتحريات المالية، عن ورود 3732 بلاغا حول الاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في المملكة خلال العام الماضي (2016).

ولفت التقرير إلى أن 3500 بلاغ عن اشتباه في غسيل أموال، شهدتها المملكة، أحيل منها 172 بلاغا إلى جهات التحقيق لاستكمال اللازم حيالها، بعد ثبوت شبهة التورط في غسيل أموال، بحسب صحيفة «المدينة».

أما بلاغات تمويل الإرهاب، فقد وصلت إلى 232 بلاغا، بحسب التقرير، تم حفظ 120 منها، وإحالة 112 إلى جهات التحقيق.

وورد نحو 91% من البلاغات من المؤسسات المالية، ونحو 8% من الجهات الحكومية، و2% من الأفراد.

يشار إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الجديد، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين للمتورطين في جريمة غسل الأموال، ويرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 50 مليونا في حالة كان المدان بالجريمة شخصية اعتبارية.

كما شدد القانون الجديد، لمكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية، العقوبات لتصل إلى 25 عاما لكل من ساهم في تمويل أي كيان إرهابي، بالإضافة إلى عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال، ولا تقل عن 3 ملايين ريال، لكل شخص مول الإرهاب.