أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت أن موعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيوافق الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مشيرة إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستخضع للضريبة بنسبة 0% أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أنه وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي.

وبينت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0% تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء إلى جانب توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول.

وأضافت أن الصادرات إلى خارج إقليم دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها تخضع للضريبة بنسبة 0% كذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة من الضريبة، كما نصت اللائحة على إعفاء من الخضوع للضريبة مقابل تأجير العقارات.

وأوضحت أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار رخص القيادة وتجديدها سيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة ولن يعد اعتباره نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تحدد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة من عدمه داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، إذ تعد مصدر دخل أساسي يسهم في تعزيز موازنات الدول.