تم تعيين «محمد التويجري» وزيرا للاقتصاد والتخطيط في السعودية، رغم تصريحه الشهير حول إفلاس المملكة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذر «التويجري»، من أن إعلان إفلاس المملكة سيكون أمرا حتميا خلال 3 أو 4 سنوات، حال لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات.
وأضاف «التويجري»، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، في مقابلة مع فضائية «إم بي سي» السعودية، حينها: «لو استمر سعر برميل النفط عند 40 - 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 - 4 سنوات».
وبعد ذلك، تراجع «التويجري» عن تصريحه في شأن «إفلاس المملكة»، مؤكدا أن «التعبير خانه في ذلك».
وقال «التويجري»، إن «تغيير المصطلح لا يعني أن المملكة لا تمر بأزمة محتمة إن لم تتدارك الموقف».
وتابع: «تصريحي كان سياقياً ولم يُقصد بالمعنى الصحيح»..jpg)
يشار إلى أن تصريح «التويجري»، أثار انقسام المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذين دشنوا حينها وسما بعنوان «إفلاس السعودية بعد 3 سنوات»، اختلفوا فيه حول التصريح، فمنهم من رآه نتيجة لما أسموه فساد الوزراء والأمراء، وعدم وجود رؤية، ومنهم مع رفضه.
أما الفريق الثالث، فاعتبر أن التصريح له هدف معين، حيث اشترط ترشيد النفقات حتى لا تتعرض المملكة للإفلاس.
من جانبه، أشار الناشط والصحفي «تركي الشلهوب»، إلى واقعة تصريحات «التويجري»، واصفا تعيينه بأنه «كابوس جديد».
وغرد «الشهلوب»، عبر «تويتر» قائلا: «تعيين التويجري (اللي قال بنفلس بعد سنتين اذا لم نسحب البدلات والعلاوة السنوية) وزيرا للاقتصاد والتخطيط.. كابوس جديد».
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية عجزا بموازنتيها للعامين الماليين الماضيين.
