حذر خبراء اقتصاديون من أن مصر وصلت حد الخطر في الاقتراض الخارجي، وأكدوا أن ارتفاع الديون بشكل قياسي يمثل عبئا على موارد الدولة من العملة الصعبة، كما يؤثر على معيشة المواطنين.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من «البنك الدولي» و500 مليون دولار من «البنك الأفريقي للتنمية».

وأعلن «البنك المركزي المصري» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليون جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليارات دولار) في العام السابق.

وأشار «المركزي المصري» إلى أن رصيد الدين العام المحلي سجل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه (18.2 مليار دولار).

ويمول هذا العجز عن طريق بعض المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، إضافة إلى طرح «البنك المركزي» أذونات وسندات خزانة.

واستطاعت مصر أن تؤجل جزءا من المديونيات المنتظرة في 2018؛ ما سيتيح للبلاد فرصة لتخفيف الاختناقات المالية التي أثارت قلق المراقبين بشأن العام المقبل، لكن ما زال أمام البلاد تحديات مالية في العام الجديد مع تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الاستثمار في الديون السيادية قصيرة الأجل.

وكانت السعودية والإمارات قد وافقتا مؤخرا على تأجيل المستحقات المتعلقة بودائعهما لدى «البنك المركزي المصري» خلال 2018، وهناك ترقب لخطوة مماثلة من الكويت.

وتقدر إجمالي المستحقات المتعلقة بودائع البلدان الثلاث بقيمة 6.2 مليار دولار.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن «نعمان خالد» محلل الاقتصاد الكلي بشركة «سي آي إست مانجمنت»، أنه بافتراض اتخاذ الكويت موقفا مماثلا للسعودية والإمارات فمن المتوقع أن تهبط مستحقات الديون السيادية المصرية في 2018 من ما يقدر بـ14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، بقيمة 3.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و2.3 مليارات خلال النصف الثاني.

وقال إن الاقتصاد ما زال أمام اختبار صعب؛ لأن التدفقات التي دخلت إليه من النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة كان جزءا كبيرا منها في صورة الاستثمارات الساخنة في أذون الخزانة، مضيفا: «المشكلة أنه إذا تعافى الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة فقد يتخارج الكثير من المستثمرين الأجانب من الأذون المصرية؛ ما سيشكل ضغطا ماليا على مصر».

وكان احتياطي النقد الأجنبي في البلاد قد بدأ في التدهور تدريجيا منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في ظل تأثير عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد، واعتمدت البلاد على القروض والمساعدات الثنائية، خاصة من بلدان الخليج حتى استطاعت البلاد أن تضع دستورا جديدا في 2014.

وعادت احتياطات النقد الأجنبي عند مستويات 2010 تقريبا خلال العام الجاري، متجاوزة مستوى الـ36 مليار دولار، كما استقرت العملة المحلية وتراجع سوق الصرف الموازي، وإن كان الفضل في ذلك يعود بشكل جزئي لتوسع البلاد في الاستدانة من الخارج.