أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، الأحد، أنها مستمرة بنشاطها التجاري كما هو معتاد.

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة المحلية، أنها ملتزمة بشكل تام بأعمال الشركة واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها.

وتراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 9.5%، بعد تداول وسائل إعلام سعودية أنباء عن احتجاز السلطات في المملكة لرئيس مجلس إدارتها الأمير «الوليد بن طلال».

وأكدت الشركة أنها على اطلاع بالأخبار المتداولة على وسائل إعلام عن أحداث السبت، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة، لكنها لم تكذب أو تؤكد صحتها.

وقالت الشركة، في بيانها، إن «الرئيس التنفيذي، طلال الميمان، تلقى تأكيد دعم الحكومة السعودية للشركة»، مضيفا: «كلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها».

وأشارت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في وقتها.

واعتقل «الوليد بن طلال»، أمس، ضمن حملة واسعة، طالت 11 أميرا وعددا من رجال الأعمال والمسؤوليين السعوديين الحاليين والسابقين، بمزاعم فساد.

وثمة إجماع بين المراقبين أن إقدام السلطات السعودية على اعتقال رجل أعمال بحجم «بن طلال» جاء بدافع التمهيد لأمر خطير داخل المملكة من قبيل تنصيب «بن سلمان» ملكا، خاصة أن قائمة الاعتقالات ضمت رئيس الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» ليتم وضع الفرع الثالث والأخير من القوات المسلحة السعودية تحت سيطرة ولي العهد.

ويعد «الوليد بن طلال»، الذي وجه له تهما بغسيل الأموال، واحدا من أغنى الرجال في العالم، وهو يمتلك حصصا في «نيوز كورب»، و«سيتي جروب»، و«تويتر»، والعديد من الشركات الأخرى المعروفة، كما يسيطر الأمير على عدة شبكات تليفزيونية فضائية واسعة المشاهدة في العالم العربي.