أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 168 مليون دولار خلال الشهر الماضي؛ ليسجل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع 36.535 مليار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وبينما تروج الحكومة المصرية لإصلاحاتها الاقتصادية حيث تقول إنها السبب في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، فإن خبراء اقتصاديين يصفون الاحتياطي النقدي لمصر بـ«الوهمي»، إذ أن أغلبه يتكون من ودائع الدول الخليجية المطلوب ردها.

وتشكل الودائع، المفترض على مصر ردها من الاحتياطي النقدي لها خلال نحو أربع سنوات، حوالي 70% من الاحتياطي الحالي.

كما طالب الخبراء البنك المركزي بإجراءات عاجلة لتأمين الاحتياطي من مصادر حقيقية من العملات الأجنبية عبر سياسة نقدية واضحة تجتذب رؤوس الأموال بدلا من الارتكان على تلك الودائع.

وحذروا من أن «هبوط الاحتياطي النقدي بسبب سداد الودائع وسداد التزامات مصر الخارجية، من دون أن يقابلها مورد دائم للدولار يحمل عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري».

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة، والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.160 تريليون جنيه، ما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران الماضي. (طالع المزيد)

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وكشف مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/ 2018 لمصر، عن ارتفاع بقيمة 71 مليار جنيه فى فوائد الدين المحلى لتسجل 355.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 284.7 مليارات جنيه فى الموازنة الماضية 2016/ 2017.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.