أعلن المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي «حمد بوعميم»، تسجيل زيادة في حركة التصدير وإعادة التصدير إلى السعودية نسبتها 20.2%، لتصل إلى 78.4 مليارات درهم (21 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واعتبر «بوعميم» في تصريح لـ«الحياة» على هامش استضافة دبي فاعليات «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2017»، أن السعودية شريك تجاري رئيس لدبي، وينعكس ذلك من خلال عدد الشركات السعودية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في الإمارة والبالغ 2150 شركة، ما يعد دليلا على قوة العلاقات الاقتصادية ومتانتها، ومؤشرا على عمق الرؤية الموحدة، وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة».

وأكد حرص الغرفة «على تقديم التسهيلات والخدمات التي تمكن الشركات السعودية من ممارسة أعمالها ونشاطاتها بسهولة في الإمارات، كما تتيح لها فرص الانفتاح على الأسواق العالمية الأخرى، من بينها الأفريقية وهي من الأهم الأسواق العالمية التي تملك فرصا استثمارية واعدة في مجالات وقطاعات كثيرة».

وأوضح «بوعميم» أن «دبي وبفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي الذي يربط دول المنطقة بالعالم وبنيتها التحتية المتطورة، تشكل حلقة وصل تربط حركة التبادل التجاري بين السعودية والدول الأفريقية والعكس صحيح، ومحطة مهمة لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية إلى القارة الأفريقية، ومنصة يستطيع من خلالها رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون التعرف الى الفرص الواعدة التي توفرها دول القارة السمراء في القطاعات كافة».

ولفت إلى أن «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تستضيف غرفة تجارة وصناعة دبي دورته الرابعة، أصبح تظاهرة عالمية سنوية للبحث في الآفاق الاستثمارية في أفريقيا، وهو يستقطب حضورا رفيع المستوى من الدول الأفريقية وقطاعات الأعمال ما يمكن المستثمرين السعوديين من لقاء نظرائهم من دول القارة الأفريقية، وبما يساهم في تبادل الخبرات والبحث في سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين انطلاقا من دبي».

تضاعف المستثمرين

وتضاعف حجم المستثمرين السعوديين في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة لحوالي الضعفين وبزيادة حوالي 182% بين عامي 2011 و2016.

وأظهر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي الشهر الماضي حول عدد الرخص التجارية الممنوحة لمستثمرين سعوديين، نموا مستمرا في حجم المستثمرين السعوديين بالإمارات والذين زاد عددهم خلال 5 سنوات من 224 رخصة تجارية في عام 2011 ليصل إلى 632 رخصة تجارية العام الماضي 2016.

وشكلت الرخص التجارية 82%، والرخص المهنية 15%، والرخص الصناعية 2%، والرخص السياحية 1%، من إجمالي الرخص الصادرة، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تخطت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعا أبرزها المقاولات والعقارات.

وتنفذ 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الإماراتية مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.