قال وزير الموارد المائية والري المصري، «محمد عبدالعاطي»، إن هناك رغبة مصرية سودانية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني.

وثمن الوزير، خلال افتتاح الاجتماع الأول للدورة 57 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، دور الهيئة في تنفيذ ومراقبة مشروعات نهر النيل، بما يمكن البلدين من استغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة إيراده.

وتستمر اجتماعات الدورة 57 للهيئة، التي تستضيفها القاهرة، حتى التاسع من الشهر الجاري، وتمثل هذه الاجتماعات تفعيلا لاتفاقية 1959 وتأكيدا على التزام البلدين بالاتفاقية الخاصة بمياه النيل، وفق صحيفة «الأخبار» المصرية الحكومية.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، 15 بندًا على رأسها دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، بحسب رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، المهندس «أحمد بهاء الدين».

ويبحث الجانبان مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك حالة التنبؤ لفيضان العام الجاري 2018/2017.

وتلقي التغييرات المناخية بأثرها على نهر النيل الذي يعتبر شريان حياة مصر، وأحد أبرز الملفات التي تسببت بتوتير علاقاتها مع دول أفريقية على رأسها إثيوبيا، بسبب بناء الأخيرة لسد النهضة الذي ترى القاهرة أنه يشكل خطرا عليها.

وتخشى مصر من أن مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي من شأنه مياه خفض معدل تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%.

وبموجب معاهدة عام 1929 كانت مصر تحصل على حصة الأسد من مياه النيل هي والسودان، وتقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.