كشفت مصادر تجارية ومصرفية، الإثنين، أن بنوكا سعودية شرعت في تجميد حسابات مشتبه بهم شملهم تحقيق لمكافحة الفساد.

وقالت المصادر إن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق.

وذكر مصدر أن عدد الحسابات التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات، لكن أيا من المصادر لم يذكر الأسماء التي شملها التجميد.

وأضاف مصدر آخر أن «تجميد الحسابات حدث بالفعل... التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه بهم أو إعلان براءتهم».

والأحد، أعلنت السلطات السعودية، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية اتهامها في قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

وقالت وزارة الإعلام عبر «مركز التواصل الدولي»، المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميرا ووزراء حاليين وسابقين، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال بارزين، ونشرت وسائل إعلام سعودية، السبت، قائمة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين تم اعتقالهم، أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».