ازدادت الأصوات المعارضة لتطبيق القيمة المضافة في الكويت، ليبقى خيار امتناع الحكومة الكويتية عن تطبيقها مطروحا.

وينبع اهتمام المواطن الكويتي بضريبة القيمة المضافة من كونها تمس معيشته بشكل مباشر، لتفرز مخاوف من انعكاسها على ميزانيته الشهرية، لاعتبارها ضريبة تفرض على استهلاك السلع والخدمات.

وتسببت تلك الهواجس في ازدياد المعارضين للضريبة، ليتصدر أعضاء في مجلس الأمة الكويتي خلال جلسات سابقة، المشهد، معلنين صراحة رفضهم «معالجة إخفاقات الحكومة عبر جيب المواطن».

وتشكل معارضة النواب سببا مباشرا لمنع فرض الضريبة؛ إذ تؤكد تقارير محلية أن تمريرها يجب أن يخضع لموافقة مجلس الأمة.

وقالت صحيفة «الأنباء» الكويتية، الإثنين، إن «الحكومة أحالت إلى المجلس مشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة؛ ودون الحصول على موافقة مجلس الأمة لن يتم تطبيقها».

وتتوافق اعتراضات النواب الرافضين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مع آراء خبراء اقتصاديين خليجيين، ممن يرون أن فرض ضريبة على أرباح الشركات أولى من فرضها على المواطنين.

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتوافقت دول «مجلس التعاون الخليجي»، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من 2018، وبواقع 5%، وتشمل القطاع العقاري وفقا لمصادر اقتصادية.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، إذ تعد مصدر دخل أساسيا يسهم في تعزيز موازنات الدول.

وكان تقرير اقتصادي قد أشار إلى وجود 5 تحديات على الأقل تسبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتعلق في الأغلب بالجوانب التنظيمية والإعفاءات المختلفة والإطار الزمني للتطبيق.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».