أظهرت بيانات شبكة «فوربس»، الإثنين، تراجع ترتيب رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، إلى المركز 78 في قائمة أغنى أغنياء العالم من المركز 70 الأحد.

وتفاقمت خسائر الوليد بن طلال لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنسبة 6.6% من ثروته خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد احتجازه في تحقيقات فساد تجريها السلطات السعودية.

 

وتدهورت أسهم شركة المملكة القابضة وخسر الأمير السعودي ورجل الأعمال الملياردير «الوليد بن طلال» ما قيمته 750 مليون دولار، بعدما اُوقف السبت، من بين 17 أميراً سعودياً على الأقل ومسؤولين سعوديين، بمزاعم مكافحة الفساد في المملكة.

وانخفضت أسهم شركة المملكة القابضة في المملكة بنسبة 9.9%، قبل أن تغلق على انخفاض نسبته 7.6% في الرياض.

ويمتلك الأمير «وليد» نسبة 95% في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة «سيتي» وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.

أما نسبة الـ5% المتبقية من الشركة، فهي مطروحة في السوق السعودية، ويُذكر، أن قيمة شركة المملكة القابضة بلغت حوالي 10 مليارات دولار، قبل هبوط سعر الأسهم، الأحد.

وأصدرت شركة المملكة القابضة بياناً جاء فيه، أنها على علم بأنباء إيقاف الأمير «وليد بن طلال»، مشيرة إلى أنها مستمرة بنشاطها بالشكل الاعتيادي.

وفيما يلي قائمة بالكيانات التي يمتلك فيها حصصا سواء باستثمارات شخصية أو عبر المملكة القابضة، وذلك استنادا إلى الموقع الإلكتروني للمملكة القابضة، وموقع السوق المالية السعودية (تداول) على الإنترنت، ورويترز، وإشعارات هيئة الأوراق المالية والبورصات:

 قطاع الخدمات المالية

-  البنك السعودي الفرنسي: 16.19%

-  سيتي جروب: نسبة الملكية غير معروفة

 قطاع التكنولوجيا

-  أبل: 5%

-  كريم

-  ليفت

-  موتورولا سوليوشنز

-  تويتر: 4.9%

 

 قطاع المواد الاستهلاكية والبيع بالتجزئة

-  إيباي

-  شركة قرية الموضة التجارية

-  جينغ دونغ (جيه.دي دوت كوم): 2.2%

-  شركة ساكس المحدودة

-  مجموعة صافولا

 قطاع النشر

-  تايم وورنر

-  توينتي فرست سنشري فوكس: 4.98%

-  نيوز كوربوريشن: كان الأمير الوليد يمتلك حصة صغيرة حسب إشعار حكومي، لكن متحدثة باسم نيوز كوربوريشن قالت إن الشركة ليس لديها علم بأي حيازات حالية.

 قطاع الترفيه

-  يورو ديزني

 قطاع البتروكيماويات

- شركة التصنيع الوطنية (تصنيع): 6.23%

 قطاع الطيران

-  الشركة الأم لطيران ناس: 34.08%

 قطاع التعليم

-  مدارس المملكة

 قطاع الرعاية الصحية

-  شركة مشاريع الخدمات الطبية

 قطاع الاستثمار المباشر

-  شركة المملكة وأفريقيا للإدارة

 العقارات الفندقية

-  فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس

- فندق بلازا في نيويورك

-  فندق سافوي في لندن

 شركات إدارة الفنادق

-  فيرمونت رافلز هولدنج انترناشونال

-  فنادق ومنتجعات فور سيزونز

-  إيفا للفنادق والمنتجعات

-  المملكة للاستثمارات الفندقية

-  موفنبيك للفنادق والمنتجعات

 قطاع العقارات

-  بالاست نيدام

-  كناري وارف (سونجبيرد للعقارات)

-  شركة جدة الاقتصادية

-  مركز المملكة

-  مدينة المملكة

-  أرض المملكة الرياض

ويُذكر، أن «الوليد بن طلال» هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك «عبد العزيز آل سعود»، ورغم أن الأمير لا يتبوأ أي منصب حكومي، لكن محفظته الاستثمارية جعلته صوتاً مؤثراً داخل بلده الأم، إذ تُقدّر ثروته الشخصية بحسب ما ذكرت «فوربس» بحوالي 17 مليار دولار.

وكان الأمير السعودي قد بدأ أعماله في العام 1979، مستثمراً في سوق العقارات السعودية، ومشاريع البناء. ولكنه سرعان ما تحول اهتمامه إلى المصارف.

واستحوذ «الوليد بن طلال» على اهتمام وول ستريت بكونه أحد أكبر المساهمين في سيتي في العام 1991، وفي وقت لاحق، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع أسهم المصرف، زاد الأمير حصته، في خطوة لتعزيز الثقة، ما أنقذ مجموعة سيتي.

وقد دأب الأمير السعودي أيضاً على إثارة الجدل في بعض الأحيان، حيث رفع دعوى تشهير ضد «فوربس» في العام 2013 بعد أن قالت إن ثروته تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار فقط.

وفي العام 2015، حث «دونالد ترامب» على الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفاً إياه بأنه «عار» بسبب تهديداته بحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ورداً على ذلك، وصف «ترامب» الأمير السعودي بـ«البليد».

وفي المملكة العربية السعودية، دعا الأمير «وليد بن طلال» إلى منح المرأة المزيد من الحريات، بما في ذلك الدعوة إلى وضع حد لحظر قيادة النساء، ورُفع الحظر في أيلول/سبتمبر بموجب مرسوم ملكي.

ولم يكن «الوليد بن طلال»، السعودي البارز الوحيد الذي اُوقف في حملة مكافحة الفساد، إذ عُزل ثلاثة وزراء من مواقعهم، واُعتقل عشرات الوزراء السابقين كجزء من الحملة التي أطلقها الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

ووُجهت أوامر الاعتقال من لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وتتمتع اللجنة بسلطة التحقيق، وإلقاء القبض على المتهمين، وإصدار حظر السفر، وتجميد أصول من يجدونه فاسداً.

ويوجه ولي العهد السعودي خطة إصلاح طموحة، تتمثل برؤية 2030، والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على النفط خلال العقد المقبل.

وكان النائب العام السعودي الشيخ «سعود المعجب» قال إن «اللجنة بدأت عدداً من التحقيقات في محاولة لمكافحة الفساد»، مضيفاً في بيان: «الجميع بريء حتى تثبت إدانتهم، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع».

وكان العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وكل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة في إطار «برنامج إصلاح نشط يهدف إلى معالجة مشكلة مستمرة عرقلت جهود التنمية في المملكة خلال العقود الأخيرة».