أعلنت وزارة المالية السعودية، أنه لاصحة لتأجيل الرسوم المالية على الوافدين، مشيرة إلى إمكانية تعديلات سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: «إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم بشأن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً، فلم يطرأ عليه أي تعديل».

ووفق البيان، الذي تداولته وسائل إعلام سعودية، «تؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدل اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص».

وأوضحت الوزارة أن «ما جاء في تصريحات محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي»، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018.

وقال وزير المالية في تصريحه إن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفا، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوها أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023، للمحافظة على نسبة نمو مناسبة.

وأهابت الوزارة في بيانها بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.

ويأتي هذا النفي بعد دقائق معدودة، من تداول تصريح لوزير المالية على نطاق واسع بوسائل التزاصل الاجتماعي وصحف سعودية بينها «عكاظ»، حول تأجيل تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين.

ونهاية الشهر الماضي، قدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي عدد العمالة الوافدة التي ستغادر السعودية مع تطبيق رسوم المرافقين الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، بنحو 670 ألفا حتى عام 2020، حيث سيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنويا.

وأشار التقرير إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما يؤكد خبراء اقتصاد، أن تلك الخطوة ستؤدي أيضا إلى زيادة الأماكن السكنية الشاغرة، وانخفاض في الإيجارات، ويأمل النظام أن تؤدي كذلك إلى انخفاض البطالة. (طالع المزيد)

وتطبق السلطات نظام رسوم المرافقين عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم تنفيذ القرار بداية من يوليو/تموز الماضي.

النظام يأتي ضمن «رؤية 2030» الاقتصادية -التي يرعاها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»- بهدف سد العجز في الموازنة والوصول إلى مستوى اقتصادي متحرر من النفط، وكان من ضمن هذه الإصلاحات الضريبة الانتقائية التي فرضتها ومشروع البحر الأحمر،  وآخر ما فرضته رسوم المرافقين.