أعلنت شركة «غاز بروم» الروسية عن إنجاز أعمال مد القاطع البحري من شبكة أنابيب مشروع «السيل التركي» لتصدير الغاز الروسي إلى الأسواق التركية والأوروبية، رغم العقوبات الأمريكية على موسكو.

وقالت شركة «ساوث ستريم ترانسبورت» التابعة لـ«غاز بروم» والمسؤولة عن تنفيذ المشروع في بيان رسمي، إن «خط الأنابيب الأول من شبكة نقل الغاز البحرية (السيل التركي) دخل يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي المنطقة الاقتصادية الاستثنائية (الخاصة) في تركيا»، وتزامن هذا الأمر مع الانتهاء من أعمال مد القاطع البحري من خطي الأنابيب (الأنبوبين) في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية في روسيا.

ويأتي هذا ضمن خطة العمل على المشروع الذي يفترض أن يبدأ ضخ الغاز الروسي في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2019، بقدرة تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب سنويا لكل أنبوب، أو بقدرة إجمالية تزيد على 31 مليار متر مكعب سنويا.

وسيتم تصدير الغاز إلى السوق التركية عبر واحد من الأنبوبين، بينما يتم ضخ صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأنبوب الثاني من الشبكة.

ويأتي الإعلان عن إنجاز مرحلة حساسة من مشروع «السيل التركي» في وقت ما زالت تتردد فيه الأصداء السياسية لتنافس بين روسيا والولايات المتحدة على سوق الغاز الأوروبية، يضع مراقبون في سياقه العقوبات التي اعتمدها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في أغسطس/آب الماضي، وشكلت تهديدا لمشروعات روسية - أوروبية استراتيجية.

وأثارت عقوبات «ترامب» ضد روسيا في شهر أغسطس/آب الماضي حالة من القلق الشديد في روسيا وأوروبا، ومع ذلك أكدت موسكو عزمها المضي في تنفيذ المشروعين، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

حينها قال «ألكسندر نوفاك»، وزير الطاقة الروسي في تعليقه على العقوبات، إن «كل الاتفاقيات المرتبطة بمد أنابيب غاز (السيل التركي) تم إبرامها، ويجري العمل على قدم وساق لمد تلك الشبكة».

وأضاف: «ننطلق هنا من أن المشروع سيتم تنفيذه» على الرغم من العقوبات الأمريكية، كما أكد «نوفاك» أن روسيا ستبدأ كذلك تنفيذ مشروع «السيل الشمالي2»، رغم العقوبات.

وتسعى روسيا عبر مد «السيل التركي» وكذلك مد الفرع الثاني من شبكة «سيل الشمال» عبر قاع بحر البلطيق، إلى إيجاد شبكات بديلة عن الأوكرانية لضمان صادراتها إلى أوروبا، التي تعتمد بنسبة الثلث على الغاز الروسي.

وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن توضيحات إضافية قدمتها السلطات الأمريكية مؤخرا لنص العقوبات التي تبناها «ترامب» في أغسطس/آب الماضي، تكشف أن تلك العقوبات لن تؤدي إلى وقف العمل على إنجاز المشروعين العملاقين لنقل الغاز «السيل الشمالي2» و«السيل التركي»، لكن ستحول دون حصولهما على تمويل من المصارف الأوروبية والأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن العقوبات ستمس فقط كل ما تم توقيعه قبل تاريخ 2 أغسطس/آب 2017 من عقود واتفاقيات للحصول على تمويل، وتصدير معدات ضرورية لمد شبكات الطاقة؛ ما يعني أن تلك العقوبات لن تؤثر بشكل مباشر على المشروعين، نظرا لأن كل الاتفاقيات المرتبطة بهما تم توقيعها قبل التاريخ المحدد في نص العقوبات.

لكن الأمر لن يمر دون أثر سلبي، إذ تحد العقوبات من رغبة الشركة الروسية وشركائها الأوروبيين في «سيل الشمال» و«السيل التركي»، بالحصول على تمويل إضافي يخفف من سعر تكلفة الإنتاج والأعباء المالية عليهم.

وباشرت «غاز بروم» مد «السيل التركي» يوم 7 مايو/أيار، وكانت الخطوة الأولى من العمل إنجاز القاطع البحري من الشبكة.